المالكي يطالب الجنائية الدولية بتحديد موعد للتحقيق الرسمي في الجرائم الإسرائيلية

رام الله: توقع وزير خارجية رام الله رياض المالكي، صدور قرار من قضاة الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، بتفويض المدعية العامة للمحكمة للتحقيق في جرائم ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وأكد المالكي في حديث لإذاعة صوت فلسطين يوم السبت، على أن وزارته طالبت المحكمة بتحديد موعدٍ لإصدار قرارها بخصوص الولاية الجغرافية للمدعية العامة لتبدأ التحقيق الرسمي في الجرائم الإسرائيلية، إلا أن المحكمة لم تلزم نفسها بوقت محدد.

وأوضح أن الجانب الإسرائيلي حاول استغلال عدم اتخاذ المحكمة قرارًا بهذا الملف قبيل خروج قضاتها لقضاء إجازة تستمر ثلاثة أسابيع، للترويج لإنجازات وانتصارات نتيجة الضغوط الاسرائيلية والامريكية على المحكمة الدولية.

وقال المالكي: "نعمل من أجل تسريع الوصول إلى قرار ل فتح تحقيق في جرائم الاحتلال وجاهزون للتعامل مع هذا القرار إن صدر، قضاة المحكمة مع المدعية العامة يستطيعون العمل خلال الإجازة وإصدار قرار بتفويض المدعية للتحقيق".

وأفاد أن القرار في حال صدوره يعني أن المدعية العامة تستطيع فتح تحقيق في جرائم الاحتلال على المستوى السياسي والعسكري والأمني بحق الشعب الفلسطيني وخصوصًا الجرائم التي ترقى لمستوى جريمة حرب وهذا مهم جدا.

وأضاف: "القرار يحول الإسرائيليين إلى متهمين وقد يصل بهم المستوى إلى عدم السفر خوفًا من الاعتقال، ليبقى السؤال المطروح هل ستتعاون إسرائيلي مع المحكمة، نحن نتوقع العكس"

وأكد المالكي جهوزية الجانب الفلسطيني لتوقيع اتفاق يسهل عمل المحكمة في الأراضي المحتلة عبر فتح مكاتب واستقبال موظفين دوليين من أجل الوصول إلى محاكمة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن المحكمة وجدت دلائل كافية لفتح تحقيق مثل جريمة الاستيطان والعدوان على قطاع غزة

وحول حملة دبلوماسية لإطلاق سراح الأسرى المرضى في سجون الاحتلال ولا سيما الأسير كمال أبو وعر، قال المالكي: " الحملة لم تتوقف ونحن نتعامل مع ملف الأسرى كملف دائم في تعاملنا في العلاقات الخارجية، وعند الحديث عن أي جرائم إسرائيلية ملف الأسرى يتصدر تلك القضايا، ومن ضمن الملفات الذي قدم للجنائية الدولية".

وحذر من تفشي الجائحة في السجون الاسرائيلية، موضحًا أنه "تم إرسال ملف الأسير كمال أبو وعر إلى جهات الاختصاص عبر سفرائنا من أجل التدخل لإطلاق سراحه وتوفير العلاج قبل فوات الأوان".

وفيما يتعلق بحذف بعض المنصات الالكترونية اسم فلسطين من خرائطها، أكد المالكي أن هناك محاولات للضغط على الجهات الدولية التي تتعامل مع مسمى دولة فلسطين مثل مواقع التواصل ومحركات البحث للتأثير على مواقفهم لكي تعيق وتمنع نشر اسم دولة فلسطين والبعض يخضع للابتزاز الإٍسرائيلي.

وأردف: "نتابع ونتدخل وفق إمكانياتنا وما قامت به خرائط أبل مخالفة قانونية، اسم دولة فلسطين ليس في الأمم المتحدة كدولة مراقب فقط، وإنما عضو في الكثير من المؤسسات الدولية "

وطالب المالكي أبل وجوجل بالتراجع، عن خطواتهما، قائلًا: "إذا لم تتراجعا سنكلف محامينا بالتحرك ورفع شكاوى لردعهما ومنعهما من ارتكاب مثل هذه الخطوات.