المالكي يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه عمليات القمع والتنكيل بالأسرى

رام الله: طالب وزير الخارجية رياض المالكي، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه جرائم الاحتلال، وعمليات القمع والتنكيل بحق الأسرى في سجونه، مشيرًا إلى تداعيات ذلك على احتدام الأوضاع على الأرض.

جاء ذلك خلال لقائه أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، يوم الإثنين، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام نبيل أبو ردينة.

واستعرض المالكي، خلال اللقاء، جرائم الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الخطيرة تجاه أبناء شعبنا في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصةً ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، محمّلاً حكومة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى الستة الذين استطاعوا كسر قيدهم وانتزعوا حريتهم، وكذلك المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة ومعاناة ذوي الأسرى وأقاربهم، وعن تداعيات عمليات اعتقالهم والضغط عليهم وابتزازهم وترهيبهم.

كما تطرق إلى حملة القمع والتنكيل وعمليات التصعيد الوحشي التي تمارسها سلطات الاحتلال ومصلحة إدارة سجونها بحق عموم الأسرى المختطفين، بما في ذلك اقتحامات السجون وأقسامها والاعتداء على الأسرى، وسحب منجزاتهم، والتضييق عليهم عبر تنقلات تعسفية وعمليات عزل فردية وجماعية، ومحاربتهم في كمية الهواء والغذاء والماء التي يمنحها القانون الدولي لهم.

واعتبر المالكي ذلك "جزءًا لا يتجزأ من منظومة انتقامية وعقوبات جماعية اعتاد الاحتلال على ارتكابها ضد أبناء شعبنا، واستباحة البلدات والقرى والمدن والمخيمات الفلسطينية والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين بشكل مستمر، في عملية متصاعدة نشهد في هذه الأيام أحد أشكالها بحجة البحث عن الأسرى"، محذراً من نتائج هذا العدوان الهمجي ومخاطر التعرض لحياتهم وحياة ذويهم.

وأكد أن وزارة الخارجية والمغتربين، وبتوجيهات سيادة الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، تتابع هذه القضية باهتمام بالغ على المستويات كافة وفي مقدمتها: مجلس حقوق الإنسان، والصليب الأحمر الدولي، والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، وتطالب هذه الجهات بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من انتهاكات وجرائم ومخالفات صريحة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وللضغط على حكومة الاحتلال لوقف اختطافها واستفرادها العنيف بالأسرى.

وأضاف أن الوزارة تتابع هذا الملف أيضًا مع "الجنائية الدولية"، وتحثها على سرعة البت في تحقيقاتها بجرائم الاحتلال وجلب المجرمين الى العدالة، كما عممت الوزارة على سفارات دولة فلسطين بضرورة التحرك الفوري تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام ورموز ومؤسسات وفعاليات الجالية في الدول المضيفة، لفضح عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على الأسرى الأبطال في سجونه، وحشد أوسع إدانة دولية لانتهاكات وجرائم الاحتلال بحق الأسرى.

ودعا المالكي السفراء والقناصل المعتمدين، إلى نقل هذه الرسالة لعواصمهم، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها وعدوانها ضد الأسرى قبل فوات الأوان، والضغط على إسرائيل لإطلاق سراحهم فورًا.