المالكي يُطلع نظراءه العرب على مجمل التطورات الفلسطينية

نيويورك: أطلع وزير الخارجية الفلسطينية د.رياض المالكي نظراءه العرب، في الاجتماع السنوي، الذي عُقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في شقها رفيع المستوى في نيويورك، على مجمل تطورات الأوضاع في أرض دولة فلسطين، وجرائم الاحتلال ومستوطنيه.

ويأتي هذا الاجتماع لتنسيق المواقف والأولويات العربية في الأمم المتحدة، خاصة مع بدء أعمال الجمعية العامة.

كما أطلع المالكي نظراءه العرب على محاولات سلطات الاحتلال تغيير الوضع التاريخي والقانوني الراهن في مدينة القدس، في ظل الاقتحامات المتكررة، ونوايا فرض التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك.

وأشار في كلمته أمام الاجتماع الوزاري إلى أهمية وضع القرارات العربية، التي هي قرارات الإجماع بشأن القضية المركزية للعرب، قضية فلسطين، موضع التنفيذ، وإعادة القضية إلى أولويات الأجندة الدولية.

وتطرق إلى المعيقات والتحديات والصمت الدولي المخزي القائم على اعتماد سياسة المعايير المزدوجة، وتعطيل نظام المساءلة، ومنح إسرائيل الحصانة من العقاب والانتقائية في تنفيذ قواعد القانون الدولي. 

وشدد على أنه لا استقرار ولا أمن ولا سلام دون إحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، والعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، التي شُردوا منها تنفيذا للقرار 194، والاستقلال الوطني، وإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي.

وأكد المالكي في كلمته أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتفكيك نظام الفصل العنصري، واستقلال دولة، فلسطين هي متطلبات قانونية وسياسية وأخلاقية للسلام والعدالة والاستقرار، وهذا يتسق تماما مع التزاماتنا الدولية بالاعتماد على الوسائل السلمية والسياسية والقانونية والدبلوماسية لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة والحرية والسلام والأمن.

وشدد على ضرورة العمل المشترك لحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم الكامل إلى وكالة "الأونروا"، بما فيه الدعم المالي، للحفاظ على هذه المنظمة الهامة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل للاجئين، ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

وشكر المالكي الدول العربية الشقيقة وجامعة الدول العربية على مرافعاتهم المكتوبة لمحكمة العدل الدولية، ومساهماتهم في التفاعل الدولي غير المسبوق في تاريخ المحكمة، ودعاهم إلى استكمال هذا الجهد القانوني، للتأكيد على المبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة، والمنسجمة مع حقوق الشعوب، وقواعد القانون الدولي، وعلى رأسها حق الشعب في تقرير المصير وعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.