المالكي يلتقي وفداً برلمانياً يونانياً

القاهرة: التقى وزير الخارجية الفلسطينية د. رياض المالكي، يوم الثلاثاء، وفدًا برلمانيا  يونانيا برئاسة المستشار السياسي لزعيم حزب (سيريزا) افانجيلوس كلباذاكس، في مقر الوزارة برام الله. 

ورحب المالكي بالسيد كلباذاكس والوفد المرافق له، مشيراً إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ومؤكداً على رغبة فلسطين بالحفاظ تلك العلاقات وتطويرها، والتي تجتمع في العديد من الروابط المشتركة، الثقافية، الدينية، والتاريخية منها. 

كما ثمن المالكي دعم الشعب اليوناني الصديق للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة.

وانتقد الوزير المالكي ضياع فرصة سابقة توفرت خلال تواجد الحزب في الحكومة للاعتراف بدولة فلسطين، واستعاضوا عنها بتصويت جماعي للبرلمان اليوناني بالاعتراف بدولة فلسطين. ودعا الوزير المالكي حزب سيريزا باعتماد قرار الاعتراف بدولة  فلسطين في حال تم إعادة انتخابه خلال الانتخابات البرلمانية القادمة في شهر سبتمبر القادم. واكد الوزير المالكي لأهمية اعتراف اليونان وبقية الدول الأوروبية بدولة فلسطين امام تعنت الحكومة الإسرائيلية بالعودة الى المفاوضات للوصول إلى اتفاق ينهي احتلال دولة الاحتلال والابرتهايد لارض دولة فلسطين، ولفرض وقائع جديدة من شأنها خلق ظروف تجبر إسرائيل على اعادة النظر بموقفها من المفاوضات وإنهاء الاحتلال ضمن رؤية حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود عام 67. 

كما عرج المالكي على التقارير المتعددة والمتخصصة التي صدرت مؤخرا عن عديد مؤسسات حقوق الإنسان الإسرائيلية منها والدولية والاممية والتي تؤكد ان إسرائيل قد أنشأت في أرض دولة فلسطين نظام فصل عنصري ابرتهايد ونظام اضطهاد، مما يستدعي من المجتمع الدولي بما فيها حزب سيريزا بتبني مخرجات هذه التقارير وتحديد علاقاتها مع إسرائيل بناء على تلك التقارير.

 كما استعرض المالكي سياسة رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت تجاه الفلسطينيين، وهي سياسة بعيدة كل البعد عن ايجاد حل للقضية الفلسطينية، حيث أكد بينيت مساعيه لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية، وعدم الدخول في مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين، بل إن الجانب الاسرائيلي يرتكب انتهاكات يومية تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض  مؤكداً أن سياسة "الكيل بمكيالين" التي تتبعها بعض الدول وازدواجية المعايير الغربية هي التي تشجع اسرائيل على ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

بدوره أكد كلباذاكس على موقف حزبه من حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧، وفقا للقانون الدولي وقرارت الامم المتحدة،  مضيفاً بأن المفاوضات السياسية هي الحل الوحيد للمضي قدماً والوصل الى اتفاق بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي.