المانحون الدوليون للفلسطينيين يجتمعون في بروكسل لدعم التسوية والأزمة الإنسانية بغزة

أمد/ أوسلو -  وكالات: قالت النرويج يوم الأربعاء إن الدول المانحة للفلسطينيين ستجتمع في بروكسل في 31 من يناير كانون الثاني في إطار جهود إحياء محادثات السلام مع إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية في النرويج، التي ترأس الاجتماع، في بيان "هناك ضرورة ملحة لجمع كل الأطراف معا من أجل بحث إجراءات لتسريع الجهود التي يمكن أن تدعم تسوية تقوم على حل الدولتين من خلال المفاوضات".

وبادرت النرويج والاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع طارئ للدول المانحة، هذا الشهر، بسبب الأزمة الإنسانية في غزة، ولتفادي أي كارثة إنسانية ممكن أن تحصل هناك، بعد تقليص مساهمة الولايات المتحدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وبسبب الحصار الإسرائيلي للقطاع.

وستطرح عدة مواضيع للبحث على طاولة اجتماع الدول المانحة، ومن بينها تقليص المساهمة الأميركية وتأخير تنفيذ المصالحة بين فتح وحماس والمساعدات الإنسانية والوضع الصحي للفلسطينيين.

واللافت أن إسرائيل ستشارك رسميًا بالاجتماع، وسيمثلها الوزير تساخي هنغبي ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، يوآف مردخاي.

ومن المقرر أن تلتقي رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في وقت لاحق اليوم لإجراء محادثات تقول إنها ستشمل عملية السلام في الشرق الأوسط وتغير المناخ والتجارة.

وسيعقد الاجتماع على المستوى الوزاري في بروكسل حيث تستضيفه فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي وترأسه وزيرة الخارجية النرويجية إينه إريكسن سوريدي.

وتضم مجموعة المانحين الدوليين لفلسطين 15 عضوا منهم الولايات المتحدة. وتجتمع المجموعة عادة على المستوى الوزاري مرة كل عام وعقد آخر اجتماع لها في سبتمبر أيلول.

وطغت مخاوف من حصول كارثة إنسانية في قطاع غزة بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، تقليص مساهمة بلاده في تمويل مؤسسة "أونروا" وقطاعات أخرى في حال أصرت القيادة الفلسطينية على عدم العودة لطاولة المفاوضات مع إسرائيل.

وخلال الشهر الماضي، انخفض عدد الشاحنات التي تزود القطاع بالبضائع والمواد الغذائية إلى 530 شاحنة يوميًا، ما أنتج نقصُا في معزم المواد الاستهلاكية في مختلف مدن قطاع غزة، بعد أن كان عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يوميًا نحو 1000 شاحنة.

وانخفضت نسبة البضائع التي تدخل القطاع بنحو 20% في الربع الأخير من السنة الماضية، مقارنة بذات الربع في عام 2016، وعزى محللون ذلك بسبب انخفاض القدرة الشرائية في القطاع، والتي كان سببها تدهور الوضع الاقتصادي هناك.