ألمانيا تأمر "فيسبوك" بتغيير الطريقة التي يتبعها في جمع بيانات المستخدمين

امد/ برلين: تستمر الصراعات القضائية بين الاتحاد الاوروبي وشركة فايسبوك، خصوصاً بعد فضائح واجهتها الشركة حول جمعها واستغلالها بيانات المستخدمين من دون موافقتهم.

ودفعت بروكسل باتجاه إجبار مواقع التواصل وشركات الإنترنت على الالتزام بقوانين جديدة حماية البيانات.

المستجدات الأخيرة جاءت من ألمانيا حيث أمِرت شركة فيسبوك بكبح ممارسات جمع البيانات، بعد قرار مفاده أن أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم استغلت هيمنتها على السوق في جمع معلومات بشأن مستخدمين دون علمهم.

وقالت فيسبوك أنها ستطعن في القرار الذي أصدره المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار في ألمانيا، الخميس، والذي جاء تتويجاً لتحقيق استمر ثلاث سنوات.

وأضافت أن المكتب قلل من حجم المنافسة التي تواجهها وقوض قواعد الخصوصية المطبقة في أوروبا والتي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي.

وقال أندرياس مونت رئيس مكتب مكافحة الاحتكار "لن يُسمح لفيسبوك في المستقبل بإجبار مستخدميها على الموافقة على الجمع غير المقيد للبيانات".

جاءت النتائج التي خلص إليها المكتب بعد تدقيق عالمي شديد بشأن فيسبوك بسبب سلسلة ثغرات تتعلق بالخصوصية بينها تسريب بيانات عشرات الملايين من مستخدمي فيسبوك وأيضا استخدام مكثف من قوى أجنبية لإعلانات موجهة بهدف التأثير في انتخابات أمريكية.

ورحبت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي يوم الخميس بالقرار.

ويعترض مكتب مكافحة الاحتكار بالأخص على جمع فيسبوك بيانات أشخاص من تطبيقات تمثل طرفا ثالثا، بينها تطبيقا واتساب وإنستجرام اللذان تملكهما، وتتبعها أشخاصا على الإنترنت ليسوا حتى أعضاء في الموقع.

وليس للحكم تبعات قانونية بعد وأمام فيسبوك شهر للطعن فيه.

وقالت الشركة في تدوينة "لا نتفق مع ما خلصوا إليه وننوي الطعن عليه حتى يواصل المواطنون في ألمانيا الاستفادة بشكل كامل من جميع خدماتنا".

وأضافت أن مكتب مكافحة الاحتكار "يقلل من حجم المنافسة الشرسة التي نواجهها في ألمانيا ويسيء فهم امتثالنا للائحة العامة لحماية البيانات بالاتحاد الأوروبي ويهدد الآلية التي توفرها القوانين الأوروبية لضمان معايير ثابتة لحماية البيانات في أرجاء الاتحاد الأوروبي".