ألمانيا تحد من أنشطة "الإخوان" بقوانين جديدة

برلين: أصدرت ألمانيا، يوم الخميس، قانونا اتحاديا جديدا يحظر استخدام الرموز والشعارات التي تنتمي إلى تنظيمات متشددة، وذلك بعد ساعات من إقرار النمسا ،كذلك، قانونا لمكافحة الإرهاب والتطرف، يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها، إذ شملت قائمة الحظر تنظيم الإخوان.

ويحظر القانون الألماني الجديد استخدام رموز كل من التنظيمات الآتية: داعش، والإخوان، وتنظيم القاعدة، والذئاب الرمادية التركية، وحزب العمال الكردستاني، وحركة حماس، والجناح العسكري لميليشيات حزب الله اللبناني، وجماعة الأستاشه الصربية، إضافة إلى الجماعات الأخرى المدرجة في الأعمال القانونية للاتحاد الأوروبي كجماعات أو شركات أو منظمات إرهابية أخرى، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.

وطبقا للقانون الجديد، يحظر عرض أو حمل أو توزيع شعارات هذه الجماعات في الأماكن العامة، بما في ذلك وسائل الاتصال الإلكترونية.

وفي حال انتهك أي شخص عمدا هذا القانون، فإنه يرتكب مخالفة إدارية تصل غرامتها إلى 4000 يورو، أو يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى شهر واحد، كما أن أي شخص عوقب بالفعل بموجب هذا الحكم، يعاقب في حال تكرار ذلك بغرامة تصل إلى 10000 يورو، أو بالسجن لمدة تصل إلى 6 أسابيع.

وكانت ألمانيا قالت مرارا إنها ”لن تسمح بجعل أراضيها ملاذا آمنا للجماعات المحظورة والمتطرفة، وخاصة الإخوان“.

وشددت على أنها لن تسمح للتنظيم بممارسة أي نشاط يمكن تصنيفه بأنه ”غير مشروع“، أو يسهم في نشر الفكر المتطرف ويحرض على العنف.

وأتت التصريحات الألمانية بعد تقارير أمنية واستخباراتية حذرت، في وقت سابق، من خطورة انتشار تنظيم الإخوان داخل البلاد، وعلاقة ذلك بزيادة وتيرة العنف والتطرف.

كما تتيح التشريعات الجديدة في النمسا تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين، وتسهل عملية مراقبتهم، وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني، واستغلال شبكة الإنترنت في هذه الأغراض.

ووفق وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر، تتيح التشريعات الجديدة تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين، وتسهيل عملية مراقبتهم، وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني، واستغلال شبكة الإنترنت في هذه الأغراض.

وقال نيهمر في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن البرلمان وافق على الإلزام بوضع السوار الإلكتروني في الكاحل في حالة الإفراج المشروط عن المدانين بالإرهاب، كما تتضمن الحزمة _أيضا_ الاعتراف بالجريمة الجنائية ذات الدوافع الدينية.

وذكر الوزير أن الإرهابيين يهدفون إلى تقسيم المجتمع، ولم ينجح المتطرفون في القيام بذلك في الهجوم الإرهابي الذي وقع في فيينا في الـ2 من نوفمبر الماضي، مشددا على أن قوات الأمن تتخذ الاحتياطات اللازمة للحد من مخاطر وقوع هجوم إرهابي آخر. وأشار إلى أن القوانين التي تم تمريرها اليوم تسهم بشكل كبير في تحقيق ذلك.