ألمانيا تطالب باتفاق نووي جديد مع إيران أكثر شمولًا

برلين: اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة أن العودة إلى الاتفاق حول النووي الإيراني لم تعد كافية حاليا، مشيرًا إلى أنه ينبغي توسيع النصّ ليشمل خصوصاً البرامج البالستية الإيرانية.

وذكر ماس، في مقابلة مع مجلة در شبيغل الأسبوعية إن ”العودة إلى الاتفاق الحالي لن تكفي“، وذلك رداً على احتمال إعادة تحريك هذا الملف بعد تسلم الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن مهامه، كرئيس للولايات المتحدة.

وبيّن أنه "ينبغي أن يكون هناك نوع من اتفاق نووي مع إضافات، وهو أمر يصب في مصلحتنا أيضًا".

وشدد جو بايدن، يوم الأربعاء، أنه يؤيد عودة بلاده إلى الاتفاق في حال عادت السلطات الإيرانية إلى ”احترام صارم“ للقيود المفروضة على برنامجها النووي، قبل مفاوضات بشأن تهديدات أخرى من جانب طهران.

وتابع ماس: "لدينا توقعات واضحة من جانب إيران: لا أسلحة نووية ولا برنامج صواريخ بالستية يهدد كل المنطقة أيضًا".

وتتولى ألمانيا حتى نهاية الشهر الحالي الرئاسة الفصلية للاتحاد الأوروبي.

وأردف: "إضافة إلى ذلك، ينبغي على إيران أن تلعب دوراً في المنطقة، نحن بحاجة إلى هذا الاتفاق فقط، لأن لا ثقة لدينا في إيران"، مؤكداً أنه تفاهم بشأن هذه النقاط مع نظيريه الفرنسي والبريطاني.

وعام 2018، انسحب الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب الذي سيغادر البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، من الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة مع إيران لمنعها من حيازة السلاح النووي، معتبراً أنه غير كافٍ لمنع ممارساتها ”المزعزعة للاستقرار“.

في أعقاب ذلك، أعاد الرئيس الجمهوري فرض عقوبات أميركية رُفعت عن طهران عام 2015 ثمّ شدّدها، ما أثار غضب حلفاء واشنطن الأوروبيين الذين يحاولون إنقاذ الاتفاق.

وأكد بايدن الأربعاء مشروعه للعودة إلى هذا الاتفاق، وقال لصحيفة "نيويورك تايمز"، "سيكون الأمر صعباً لكن نعم".

وأعلن بايدن أنه فقط بعد عودة واشنطن وإيران إلى الاتفاق "بالتشاور مع حلفائنا وشركائنا سنطلق مفاوضات واتفاقات متابعة لتشديد وتمديد القيود النووية المفروضة على إيران وللتطرق الى برامج الصواريخ" الإيرانية.