المتابعة والمشتركة والقطرية: نهج الشرطة الإسرائيلية يساهم في انتشار الجريمة ومأسستها..وهذا لن يستمر

أمد/تل أبيب: بعثت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وكتلة "القائمة المشتركة" في الكنيست، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية رسالة مشتركة إلى وزير الأمن الداخلي والقائد العام للشرطة، تتهم الشرطة الاسرائيلية فيها بأن نهجها يساهم مباشرة في تفشي الجريمة ومأسسة مكانة عصابات الجريمة في المجتمع العربي، وحذرتهم فيها من عدم الركون إلى شعور "أن جميع الأمور تحت السيطرة".

وجاءت الرسالة بعد تظاهرة لجنة المتابعة قبالة مقر قيادة الشرطة في تل أبيب، التي جرت تحت شعار، "تواطؤ الشرطة في جرائم القتل المتكررة"، وذلك بعد أحداث القتل المتتالية خلال الأسبوع الأخير في الطيرة وجسر الزرقاء والرينة.

و شرحت الرسالة مدعومة بالحقائق، الواقع المرير في المجتمع العربي، وردا على الحملات الدعائية التي تحاول الشرطة القيام بها في وسائل الإعلام وداخل المدارس، بهدف واحد ووحيد وهو زيادة تجنيد الشباب العرب لصفوف الشرطة.

وفصلت الرسالة اتهامات خطيرة وجهتها للشرطة، وفيها أوصلت خيطا مباشرا ما بين سياسة الشرطة وتفشي الجريمة من جهة، ومأسسة عصابات الجريمة من جهة ثانية.

وجاء في الرسالة "أن عصابات الجريمة معروفة للشرطة، وتحركاتها معروفة، والعلاقات بينها معروفة، والتهديدات التي تطلقها ضد الأبرياء وضد منافسيها معروفة هي الأخرى، وأن للشرطة اتصالاتها مع تلك العصابات، وهي تستطيع استعمال تلك الاتصالات للجم حركة هذه العصابات، لكنها تختار ألا تفعل عن سابق قصد وترصد".

و اتهمت الرسالة الشرطة بأنها تختار أحيانا أن تسرّب معلومات لعائلات الضحايا حول هوية المجرم، ملمّحة إلى أن عليهم أن يأخذوا بالثأر، أو إلى أن عليهم "أن يدافعوا عن أنفسهم"، في إشارة واضحة لحثهم على ارتكاب القتل بأنفسهم!

و اتهمت كذلك الهيئات الثلاث في رسالتها، الشرطة بأنها تتستر على رؤساء العصابات والمتنفذين منهم، فتلقي القبض على القاتلين المأجورين "الصغار"، وتترك رؤساء العصابات، دون أن تستنفذ التحقيق للوصول إليهم ولإيجاد الأدلة للقبض عليهم. وأنها تساهم حتى في مأسسة الجريمة، عبر الضغط على الأبرياء بقبول صلحات تكون عصابات الجريمة طرفا فيها.

و حذرت الرسالة أن شعور "الأمور تحت السيطرة" الذي يشجع الشرطة على الاستمرار في سياساتها هذه لن يستمر، حيث تتفق المتابعة والقطرية والمشتركة على أهمية تجنيد السلطات المحلية بشكل أكثر فعالية لملاحقة الشرطة ومتابعة عملها، بما في ذلك المطالبة بإقالة مدير المحطة أو حتى إقفال محطة الشرطة، طالما لم نلمس تغييرا جديا وجذريا على الأرض.