المجتمع الدولي وعجزه عن وقف جرائم الاحتلال

أثبتت كل التقارير الدولية حول ما يجري في قطاع غزة ان إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تستخدم التجويع كأداة حرب هدفها إفراغ قطاع غزة من سكانه وجعله منطقة غير قابلة للحياة وأن إسرائيل استخدمت سلاح التجويع عنوانا للحرب على غزة منذ بدايتها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في مخالفة للقانون الدولي الإنساني الذي يوجب على الاحتلال توفير كل ما يلزم من حاجات إنسانية للسكان مما تسبب بوجود وضع مروع وكارثي في ظل استمرار المجاعة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من عام .

أنه بالرغم من المطالبات الأميركية والدولية لتأمين وصول المساعدات بشكل مستدام إلا أن حكومة الاحتلال العنصرية تواصل ارتكاب مخالفات جسيمة للقانون الدولي، وتفرض شبح الموت على المواطنين وتجبرهم على البقاء في دوامة من النزوح تحت القصف والتجويع، بل تمعن في تكريس احتلالها العسكري لقطاع غزة وتعميقه، وإنشاء المزيد من القواعد العسكرية الضخمة والثابتة في محاور التجزئة والتقسيم والحدود، على طريق تجديد الاستعمار في القطاع، ضاربةً بعرض الحائط جميع القوانين والقيم والمبادئ الإنسانية .

ما زالت قوات الاحتلال تفرض حصارها الشامل والمشدد على شمال القطاع، وتمنع دخول المواد الإغاثية والغذائية والمياه والدواء والوقود، وتدمر المنازل وتفجر مربعات سكنية كاملة، الأمر الذي فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية أصلا، في ظل العدوان المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بهدف تهجير المواطنين قسرا، وإفراغ شمال القطاع، في ظل صمت المجتمع الدولي وعجزه عن وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي .

تشير تقديرات الأمم المتحدة ان عدد سكان القطاع بـ2.2 مليون مواطن، فيما تقدر أحدث الإحصائيات أن عدد سكان شمال القطاع 50 ألف مواطن بعد إجبار أكثر من 70 ألفا على النزوح قسرا وإن فرض إسرائيل سياسة القتل والتجويع بالإضافة الى قرار إسرائيل منع عمل الأونروا الذي يعتبر تكريس لسياساتها الممنهجة بتجويع المواطنين في ظل الحرب على القطاع والذي يعد انتهاكا صارخا لجميع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي، واتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة وارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بالأدلة والإثبات .

تجويع المواطنين ومنع دخول المساعدات يتعارضان مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، كما يخالفان قرار محكمة العدل الدولية التي أمرت إسرائيل في مارس الماضي، باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية إلى سكان قطاع غزة دون تأخير، واتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة ويحب مساءلة إسرائيل على ارتكاب جريمة ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة ولا بد من التدخل العاجل لإلزام إسرائيل الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وخاصة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة .

سلطات الاحتلال تمارس العنصرية وتتخذ خطوات في غاية الخطورة وان التصعيد الحاصل في جرائم الاحتلال ومجازره الجماعية وسياسة التجويع المستمرة في شمال غزة والتي بلغت مستويات يندى لها جبين البشرية، ولا يحتملها عقل باعتبارها إهانة إسرائيلية رسمية للضمير الإنساني وللشرعية والمحاكم الدولية وقراراتها .

على مجلس الأمن العمل فورا على الوقف الفوري لحرب الإبادة والتهجير وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين ومؤسساتها من ممارسة سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة كون ذلك يعد المدخل الحاسم لتطبيق مبدأ حل الدولتين والاختبار الحاسم لمدى صدقية المواقف الدولية .