المجلس البلدي المدافع الاول عن حقوق العاملين

على ضوء الاضرابات المتكررة التي يقوم بها عمال بلدية البيرة، والذي اثار استهجان المجلس البلدي رئيسا وأعضاء رغم تحقيق كافة مطالب نقابة العاملين حسب مقتضيات القانون.
تجدد بلدية البيرة نهجها المتواصل بالدفاع عن عمالها وموظفيها عبر تحقيق كافة الحقوق المكتسبة وفق القانون المعمول به في وزارة الحكم المحلي، وعززت دعمها للعمال ضمن مسؤولياتها القانونية والحقوقية والإنسانية والوطنية لرفع شأن العمال والموظفين ورسخت البلدية العيش الحر والمبادئ الحقوقية وتابعت المسيرة العمالية حسب القانون وحقوقهم المكتسبة، فالعمال الواجهة لاستمرار العمل البلدي واليد التي تحافظ على مدينة البيرة نظيفة بيئيا وصحيا وحضاريا.
لذلك حرصت بلدية البيرة على تحقيق مطالب العاملين الحالية والتي جاءت كالتالي:-
1. اقر المجلس البلدي ممثلة برئيسها السيد عزام اسماعيل وأعضاء المجلس بتثبيت 35 عاملا بالبلدية.
2. قامت بلدية البيرة بتسكين الموظفين على براءة التشكيلات والتي كانت مجمدة من قبل المجلس السابق لمدة اربع سنوات.
3. قام المجلس البلدي بصرف معايدات للموظفين .
4. التزم بالتامين الصحي الخاص ومشاركة 70% من البلدية من قيمة التامين الخاص للموظفين.
5. التزم بصرف الرواتب حسب سعر الدينار 6.2
6. التزم بالعلاوات السنوية وقيمتها عشرون دينار.
7. التزم بصرف الراتب الثالث عشر.
8. التزم بصرف بالعلاوات المعيشية.
وتلك المطالب التزم بها المجلس البلدي فعلا وليس قولا وحققها ولكن المجلس تفاجأ بإضراب العاملين رغم ان الاضراب غير قانوني، كون المجلس البلدي حقق مطالبهم.
اما بخصوص التقاعد فان بلدية البيرة ستلتزم بما اقرته وزارة الحكم المحلي بالانضمام الى هيئة التقاعد الفلسطيني وضمن الشروط القانونية المعمول به، لذلك ترفض بلدية البيرة بالصوت العالي اي اضراب غير مشروع فهو سيلحق ضررا بالبلدية وبالمصلحة العامة للمدينة ولمواطنيها.
اننا نهيب بكافة عمالنا وموظفينا في كافة مناحي العمل، ان نعمل بجد واجتهاد لتطوير المدينة وتحسين الاوضاع لننهض جميعا بمدينتنا الغالية وبسواعد عمالنا الابية.
ان مصداقية المجلس البلدي امام العمال ترجمت كافة المطالب الى حقوق تحفظ عيشهم الكريم ولأسرهم وتحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، وزيادة قدرتهم الانتاجية لتحسين تقديم الخدمات للمواطنيين ، تجدد البلدية التزامها بحقوق العمال بما يتناسب مع القوانين المعمول بها في وزارة الحكم المحلي وهذا ما ينطبق على كافة بلديات الضفة الغربية.