المجلس التنسيقي يطالب سلطة النقد بتأجيل الأقساط الشهرية حتى نهاية العام

غزة: طالب المجلس التنسيقي للقطاع الخاص سلطة النقد الفلسطينية ممثلة بالمحافظ عزام الشوا، يوم الثلاثاء، بتأجيل تأجيل الأقساط الشهرية للمقترضين ومرابحات الشركات والأفراد حتى نهاية العام الحالي.

وجاء بيان المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص كالتالي كما وصل "أمد للإعلام":

السيد : عطوفة محافظ سلطة النقد المحترم عزام الشوا

يهديكم المجلس التنسيقي أطيب التحيات والأماني ، شاكرًا جهودكم المضنية والمضيئة في البناء والتشيد ، مقدراً إدارتكم الحكيمة في ادارة الازمات ومواجهتها بكل الطرق والوسائل الممكنة لحماية الوطن ، مدركين حجم التحديات العديدة والعقبات المتنوعة التي تواجهونها ، مؤكدين على وحدة الصف والرؤية في القطاع الخاص كحليف استراتيجي وداعم ومساند للحكومة بكل مكوناتها ، ايماناً منا أن الجميع في نفس الخندق ، موضحين أن القطاع الخاص كان ومازال وسيظل هو الداعم الأساسي للاقتصاد الفلسطيني ، حيث ظهر هذا جليًا في الجائحة الآخيرة بما قدمه من تضحيات ومساندة لوطنه وشعبه على كافة المستويات ، وانطلاقا من مبدأ التشاركية وتحقيق التكاملية بين القطاع الخاص والعام فإننا حاولنا قدر المستطاع التصدي لهذا الجائحة بكافة الطرق والوسائل متكبدين الكثير من الخسائر والاضرار الذي القت بظلالها على كل مناحي حياتنا الاقتصادية ، متسلحين بالإصرار والعزيمة وبدعمكم للنهوض مجددا نحو البناء والتنمية وهذا لا يكون دون توحيد الجهود وتكامل الأدوار مقدمين لكم المطالب أدناه لتحقيق دفع العجلة الاقتصادية للأمام في قطاع غزة:

١- أهمية تأجيل القروض والمرابحات للشركات والأفراد حتى نهاية السنة ، مع الأخذ بعين الاعتبار *إلغاء اية فوائد او رسوم تاخير

*الغاء الفائدة التعاقدية على فترة التاجيل او على الاقل احتسابها بنصف قيمة الفائدة التعاقدية

أهمية هذا القرار في الظروف الحالية التي هاجمت كل محاور حياتنا سواء الاقتصادية او الصحية والسياسية :

١- ضخ السيولية في السوق وبالتالي ارتفاع القوة الشرائية

٢- انتعاش القطاعات الاقتصادية وباقي نسب التشغيل لدي مؤسسات شركات القطاع الخاص

٣- مساندة الشركات ومؤسسات القطاع بدفع عجلة الاقتصاد الى الامام وأخذ وقت لإعادة ترتيب أوضاعها

٤- الحفاظ على نسب التشغيل وعدم وجود اعداد جديدة تضاف الى اعداد البطالة

٥- دعم الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي في ظل انخفاض نسب الرواتب المحولة لديهم

٦- أعطاء فرصة الى تحقيق بعض معدلات النمو والاستقرار في كثير من القطاعات

٧- الحد من انتشار الآفات الاجتماعية والجرائم المتوقعة جراء الضغوط والالتزامات العديدة الملقاه على الناس على اختلاف أنواعها " شركات - أفراد "

٨- هناك ممارسات عديدة في دولة مجاورة قامت بالحد والتأجيل بشكل يضمن كرامة مواطنها

٩-ندرك الدور الفاعل التي تقوم بها سلطة النقد كإطار ناظم وتنظيمي في مختلف الأزمان والأوقات ، مؤكدين شكرنا المستمر لهم في تدعيم حياة كريمة للمواطن الفلسطيني ، والشكر موصول لمؤسستنا المصرفية الذي جالت وصالت في ترسيخ مفاهيم المسئولية المجتمعية ، لذا نرجو منهم أن يكونوا كما عهدناهم في جانب المواطن الفلسطيني لصعوبة الظروف ولانها خارج كل التوقعات ، مع تقديرنا لحجم الضغوطات والتحديات التي يواجها .