المجلس الوطني: التضامن العالمي يؤكد مواصلة الالتزام بدعم حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال

رام الله: قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن إحياء يوم التضامن العالمي مع حقوق شعبنا، يؤكد مواصلة تمسك دول العالم ومناصرو الحرية، والتزامهم بحقنا في تقرير المصير وإقامة دولتنا المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وفقا لما أقرته المؤسسات الدولية.

وأضاف المجلس الوطني في بيان صحفي له، يوم السبت، لمناسبة إحياء يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، التي تصادف في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام1977، أن الأمن والاستقرار والسلام لن يتحقق في المنطقة، دون أن تكون دولة فلسطين وحقوق شعبها محوره وأساسه، وأن يزول الاحتلال بكل إرهابه وعدوانه واستيطانه عن شعبنا وأرضنا.

وأوضح أنه في الوقت الذي يستحضر فيه شعبنا مرور 73 عاما على قرار تقسيم فلسطين ظلما ورغما عن إرادته، إلى دولتين حسب القرار الأممي رقم (181) في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1947، فإنه يؤكد على الواجب القانوني والأخلاقي لدول العالم ومؤسساته، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والأطراف التي أيدت التقسيم، تنفيذ الشق الآخر من هذا القرار بإقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد أن التضامن الدولي مع شعبنا يجب أن يؤدي لإقامة دولة فلسطين، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة القرارات: (1515) لعام 2003، و(1397) لعام 2002، و(2334) لعام 2016، وإنهاء الاحتلال عن أراضي الدولة الفلسطينية، التزاما بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 الصادر في 29 تشرين الثاني عام 2012، الاعتراف بفلسطين دولة مراقب على حدود 4 حزيران عام 1967.

وتابع المجلس، أن قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة التي أكدت على حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، لا يمكن أن تلغيها أو تجهضها مجموعة مارقة، أفسدت العلاقات الدولية، وانتهكت القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.

وطالب المجلس بهذه المناسبة، كافة دول العالم بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف تنفيذ مخططاتها لضم المزيد من أرضنا خاصة في مدينة القدس المحتلة، التي تتعرض هي وأهلها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية لأخطر مشروع استعماري استيطاني، يستهدف تاريخها ومستقبلها كعاصمة أبدية لدولة فلسطين.

وشدد على إن التضامن العالمي الواسع مع حقوق شعبنا، يجب أن يقترن بإنفاذ قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة ومعاقبة المعتدي، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل، ووضع حد لتصاعد الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل واعتقال الآلاف من أبناء شعبنا.

ودعا المجلس برلمانات العالم واتحاداتها وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي، إلى القيام بما جاء في قرار الجمعية العامة الخاص بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومراسلة الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، لرفع الظلم عن شعبنا، وإنهاء الاحتلال، وتمكينه من الحصول على كافة حقوقه.

ووجه التحية لشعبنا الصامد في أرضه وفي أماكن اللجوء والشتات على تضحياته المتواصلة وتمسكه بحقوقه، كما حيا كافة حركات التضامن العالمي وفي مقدمتها حركة المقاطعة العالمية (B.D.S)، مستنكرا في الوقت ذاته قرار وزير خارجية إدارة ترمب اعتبارها معادية للسامية، داعيا لمواصلة نشاطها ضد الاحتلال الذي يبقي دولة فلسطين، وشعبها آخر الدول والشعوب المستعمرة في العالم.

وختم المجلس بيانه بالتأكيد على مواصلة العمل لإنجاز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ومواصلة دعم الرئيس محمود عباس في الحفاظ على منجزات شعبنا، ومكتسباته السياسية والوطنية، وإجراء الانتخابات كطريق لإنهاء الانقسام، وتوحيد الجهود والطاقات لتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال.