المجلس الوطني الفلسطيني .. بوابة جديدة للسياسات وفق منعطف المعطيات والتغيرات.

تشهد الحالة السياسية الفلسطينية حالة من السجال والجدال وأخرى من الهدوء والانفعال وقاسمهما المشترك الإجماع الوطني على نبذ الفرقة والانقسام والانفصال.

فقد جاءت دورة انعقاد المجلس الوطني المنوي عقدها خلال هذا الشهر وما انبثق عنها من اتفاقات وخلافات وآراء متعدة الاتجاهات إلا أنها أحدثت نقلة نوعية ايجابية بالتفكير السياسي الفلسطيني في ظل واقع ومعطيات السياسات و منعطف التحولات والتغيرات.

وفي ظل اجماع الكل الفلسطيني على ضرورة عقد المجلس الوطني تحت سقف وحدة الحال وصولاً للانخراط بمنظمة التحرير الفلسطينية الذي يعطي مؤشرا إيجابياًً بأن هناك استجابة ضمنية للواقع السياسي المحلي والإقليمي.

فالخروج من عنق الزجاجة أصبح وشيكا برغم التفاؤل الحذر من خلال التصريحات التي أدلى بها قادة مكونات العمل الوطني الفلسطيني داخل اطار المنظمة مروراً بفصائل العمل الإسلامي السياسي اللذين أبدوا المرونة والليونة الإعلامية والسياسية برغبتهم المطلقة للانخراط بمنظمة التحرير وتفعيل دوائرها الراكدة منذ إزل قديم.

فالأحزاب السياسية المنطوية تحت اطار منظمة التحرير تحتاج لرافعة سياسية من خلال تجديد وجوهها وسياساتها من جديد بسبب بقاء مكونات منظمة التحرير ودوائرها ساكنة بفعل أوسلو وما آلت اليه من فشل وتعطيل للاتفاقيات التي أبرمت مع طرف الصراع الاسرائيلي.

وليس بالخافي على أحد غياب دور الأحزاب الوطنية الفلسطينية وتأثيرها على الواقع السياسي المعاصر جعلها تحتفظ بالشكل وغياب المضمون في ظل ظهور فصائل العمل السياسي الإسلامي التي تتمتع بقاعدة شعبية لا يمكن إغفال واغماض العين عنها.

فاليوم ليس بالأمس وكذلك الأمس لن يكون كالغد...

فالمعطيات المطروحة وفق السياسات وتغيراتها المتلاحقة يتوجب على صانع القرار الفلسطيني أن ينظر بعين الاعتبار والحسبان للمستجدات وتركيباتها السياسية وارتباطاتها الاقليمية والدولية وفق مفهوم عدم الإخلال والعبث بمنظومة التوازن الوطنية الفلسطينية التي أسست ودفعت ضريبة الانتماء للقضية منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية.

فتجديد الشرعية ومكوناتها في أعلى هيئة قيادية التي تتمثل بمنظمة التحرير هي بمثابة إلزام والتزام لمواجهة تبعات المرحلة السياسبة التي يعيشها الواقع الفلسطيني بمختلف مكوناته في ظل انسداد الأفق السياسي جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي من جهة وبفعل الإنقسام الفلسطيني البغيض وما يترتب عليه من تكريس سياسة الانفصال وما سيلحق به من ويلات على الكل الفلسطيني.

فهنا لا بد من صانع القرار الفلسطيني ممثلاً بالرئيس أبو مازن بأن يعمل على لم الشمل والوحدة الداخلية انطلاقا من حركة فتح التي يرأسها والتي تمثل العمود الفقري للعمل الوطني حصنه المنيع وصولاً إلى كل فصائل العمل الفلسطيني على مختلف مكوناتها ومشاربها الفكرية مما يجعلنا بغنى عن التلويح تارةً والتهديد تارةً أخرى بالاستقالة والخروج من المشهد السياسي

فهناك استحقاقات متعددة الجوانب والأطراف يجب على صانع القرار الفلسطيني القيام بها وفي مقدمة أولوياتها القضايا الوطنية التى تمثل بالقدس و الاستيطان واللاجئين والأسرى وغيرها من القضايا الحياتية العالقة للمواطن الفلسطيني ووضع استراتيجية واضحة المعالم والمكونات للعمل السياسي في ظل الحديث عن فك الارتباط الكاثوليكي مع اوسلو وافرازاتها وأن تكون الخطوة الأولى سيدي الرئيس من على منبر الأمم المتحدة عبر خطابك المنتظر بالأيام المقبلة لكي تجدد وتؤكد على ما جاء به شهيدنا ياسر عرفات في خطابه الشهير بالعام 74 من داخل أروقة الأمم المتحدة

عندما تحدث عن مفهوم التوازن بين المقاومة المشروعة والسلام العادل.