المجلس الوطني يؤكد ضرورة إنجاح اجتماع الأمناء العامين والبناء على مخرجاته

عمان: وجه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون بعقد اجتماع فوري للجنة السياسية للمجلس، يوم الخميس، بمشاركة نائب رئيس المجلس الأب قسطنطين قرمش وامين سر المجلس محمد صبيح، وذلك في ضوء دعوة رئيس السلطة محمود عباس بعقد اجتماع شامل لجميع الأمناء العامين للفصائل والقوى الفلسطينية واعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، لتعزيزالجهود الوطنية لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، ومناقشة وسائل ومتطلبات تعزيز الوحدة الوطنية، وصمود شعبنا.

وناقشت اللجنة السياسية التي عقدت اجتماعها، يوم الخميس ، 3-9-2020 في مقر المجلس الوطني في العاصمة الأردنية عمّان عقد اجتماع الأمناء العامين الذي نحن بأمس الحاجة اليه، وضرورة إنجاحه والبناء على مخرجاته، وحيت اللجنة دعوة رئيس السلطة عباس لهذا الاجتماع الهام.

و أكد الاجتماع على أن المجلس الوطني يضع كافة إمكاناته لإنجاح هذا الاجتماع، وهو على يقين أن جميع القوى والفصائل سوف تضطلع بمسؤولياتها وتقدم كل ما يلزم لتعزيز وحدة شعبنا في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، انطلاقا من قرارات المجلس الوطني المتعددة بضرورة إعلاء مصالح شعبنا العليا والتصدي لما يواجهه من أخطار تهدد مصيره.

و أضاف ان اجتماع الأمناء العامين يؤسس لمرحلة جديدة بتجسيد الوحدة الوطنية ويعطي المزيد من الأمل لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده طريقا لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة وحشد الطاقات دفاعا عن أرضنا ومقدساتنا ومشروعنا الوطني، من خلال مقاومة شعبية ناجعة لانهاء الاحتلال ومواجهة مخططات الإرهاب الإسرائيلي والادارة الامريكية الحالية برئاسة ترامبعلى أرضنا وشعبنا.

و أشار الاجتماع على ما أقره المجلس الوطني بتاريخ 14-8-2020 من رفض التطبيع بكافة اشكاله مع الاحتلال الاسرائيلي، ودعم موقف القيادة برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على رفض كافة الصفقات والاتفاقات والخطط والمشاريع التي تتعارض مع أهداف شعبنا ومشروعه الوطني في تقرير مصيره وعودته إلى ارضه وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

و دعا الاجتماع الى التمسك بمبادرة السلام العربية التي أجمع عليها الملوك والرؤساء العرب، التي أكدت على قيام دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194، كشرط لاقامة سلام مع اسرائيل، مؤكدا ضرورة الالتزام بالموقف العربي الجامع بدعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للامة العربية.

و أكد الاجتماع مجددا ثقته الكاملة بأبناء أمتنا العربية بمواصلة دعمهم والتزامهم القومي تجاه القضية الفلسطينية ودعم نضال شعبنا المشروع في استعادة حقوقه الكاملة وتقرير مصيره على أرضه واسقاط كافة الصفقات والمؤامرات التي تستهدف مشروعه الوطني.

و أضاف أن واجب الدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية هو واجب على الأمتين العربية والاسلامية من خلال توفير الدعم المالي والسياسي والإعلامي لتعزيز صمودهم عليها، التزاما ووفاءً بما ورد في قرارات القمم العربية والإسلامية وقرارات الشرعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية والقدس ومقدساتها، مؤكدا ان ما يقدم من دعم للقدس ومواطنيها لا يرتقي لمستوى خطورة ما تتعرض له.

و طالب الاجتماع البرلمانات العربية والاسلامية بتنفيذ قراراتها تجاه القضية الفلسطينية خاصة المالية منها في ظل الحصار الذي يفرض على شعبنا ومؤسساته للقبول بصفقات لا تلبي الحد الادنى من حقوقه المشروعة، وحثها على مواصلة تحركاتها واتصالاتها مع الاتحادات البرلمانية الاقليمية والدولية دعما للحقوق الفلسطينية في تقرير المصير واقامة دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس.

و وجه الاجتماع تحية إجلال وإكبار واعتزاز لأبناء شعبنا الفلسطيني الصامد، خاصة في مدينة القدس المحتلة بشبابها وشيوخها ونسائها وأطفالها المرابطين فيها دفاعا عن مقدساتها ومواجهةً لمؤامرة التهويد ومصادرة الأراضي والاستيطان وهدم المنازل، ومطاردة قادتها ورموزها الوطنية والدينية وإغلاق مؤسساتها، مشددا على أن كل ذلك لن يفت في عضد المرابطين والمدافعين عن القدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة.

و طالب الاجتماع برفع الحصار القاسي والوحشي عن قطاع غزة وتقديم كافة الإمكانات لأبناء شعبنا هناك لمواجهة مؤامرات التجويع، وإفشال محاولات إضعاف قدرتهم على رفض مشاريع تصفية حقوقهم وتمكينهم من الصمود في وجه تلك المؤامرات الشريرة.

و أكد الاجتماع أن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الابطال هم طليعة نضال شعبنا يعانون ظروف اعتقال قاسية، وأنه لن يكون هناك سلام دون الإفراج عنهم جميعا من سجون الاحتلال، كما عبًر المجتمعون عن رفضهم لاستمرار جريمة الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء، خلافا لكافة المواثيق الدولية ذات العلاقة.