المجلس الوطني يطالب برلمانات العالم للتحرك الجاد لوقف جريمة تهجير سكان حي الشيخ جراح

رام الله : وجه المجلس الوطني الفلسطيني، رسالة الى برلمانات العالم واتحاداتها وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي، للتحرك الجاد لوقف جريمة تهجير سكان حي الشيخ جراح.

وذكّر المجلس، البرلمانات بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية، وإدانة المجرمين ووقف جريمة التطهير العرقي بحق المقدسيين ومنع ترحيلهم قسرا من منازلهم في الشيخ جراح.

وطالب المجلس، البرلمانات بالضغط على حكوماتهم للتدخل وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ ومساءلة الاحتلال، ومحاسبته عن انتهاكاته المستمرة، ومنع إفلاته من العقاب.

وأكد المجلس، على ضرورة مواجهة ما تقوم به القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم وفي مقدمتها جريمة التطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة.

وأوضح المجلس، أن خطر التهجير القسري في هذه المرحلة، يستهدف 28 منزلا يقطنها 500 نسمة من عائلات: الجاعوني، الكرد، القاسم، واسكافي في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، والهدف اقامة 200 وحدة استيطانية مكانها في سياق التهويد للمدينة المقدسة.

وبيّن المجلس، أن تلك المنازل أقيمت بشكل قانوني للاجئين فلسطينيين هجروا قسرا من منازلهم عام 1948، وذلك بموجب اتفاقية عقدت عام 1956 مع الحكومة الأردنية ووكالة الغوث "أونروا"، أي قبل احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967.

 ووصف المجلس، ما يجري الآن بجريمة تطهير عرقي، مخالفة لاتفاقيات جنيف ذات الصلة، وهي كذلك جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب بموجب مبادئ وأحكام المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت المجلس، ان الشعب الفلسطيني يسعى لتحقيق العدالة وملاحقة مجرمي الحرب ومعاقبتهم، لذلك لا بدّ للبرلمانات أن تقف إلى جانب الحق والقانون الدولي، وتعلن موقفها، وتبذل جهودها لردع المجرم، وضمان اتخاذ الإجراءات التي نص عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لإنصاف الضحايا ومعاقبة المجرمين