المحامي الأمريكي لباسم عوض الله في "قضية الفتنة": المحاكمة افتقرت إلى الشفافية

عمان: قال المحامي الأمريكي مايكل سوليفان، الذي يمثل رئيس الديوان الملكي الأردني السابق باسم عوض الله، إن الحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة بسجن موكله 15 عاما يوم الإثنين ”يفتقر إلى الشفافية والعدالة“.

وأضاف سوليفان في بيان، أن عوض الله، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، ”ضُرب وعُذب“، وأُجبر على توقيع اعتراف ملفق، وحُرم من محاكمة عادلة تمكنه من دحض اتهامات النيابة، وفقا لما أوردته وكالة ”رويترز“.

وكان محمد العفيف، محامي الدفاع عن رئيس الديوان الملكي الأسبق في الأردن، باسم عوض الله، أعلن، من جانبه، أنه سيتم الطعن في قرار محكمة أمن الدولة الصادر بحق موكله، يوم الإثنين، وذلك في ما بات يعرف إعلاميا بـ ”قضية الفتنة“.

وقضت المحكمة على عوض الله بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة المؤقتة، وذلك بعد تجريمه بالتهمة الأولى والثانية المسندتين إليه، فيما قضت أيضا بسجن المتهم الثاني في القضية (الشريف حسن بن زيد)، 15 عاما مع الأشغال الشاقة المؤقتة، إضافة إلى سجنه عاما واحدا مع تغريمه ألف دينار أردني، عن تهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة.

وبحسب لائحة الاتهام التي صدرت عن مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، في الـ13 من حزيران/ يونيو الماضي، واجه عوض الله والشريف حسن بن زيد، تهمتي ”مناهضة الحكم السياسي القائم في المملكة“، و“القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة“، فيما واجه الشريف حسن أيضا تهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة.

وقال رئيس المحكمة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد، في تلاوته لوقائع الدعوة والتفاصيل الكاملة للائحة الاتهام، يوم الإثنين، إن ”المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة، ويحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبدالله الثاني، وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني“.

وأضاف أن ”المتهمين بأفعالهما كانا يتطلعان إلى تبديل نظام الحكم من خلال الأمير حمزة وتحقيق أبعاد خاصة“.

وتعود حيثيات القضية إلى نيسان/ أبريل الماضي، حين أعلنت السلطات الأردنية أنه بعد متابعة أمنية حثيثة تم اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، وآخرين، و“إحباط مخطط كان يستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد“.

كما قامت حينذاك قوات الأمن الأردنية بمداهمة وتوقيف أشخاص على صلة بالأمير حمزة، من بينهم مدير قصره وأصدقاء له، على خلفية القضية ذاتها، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعفو ملكي باعتبار أنه ”جرى تضليلهم وانجروا وراء الفتنة“.