المحامي درعاوي: إعلان حالة الطوارئ في فلسطين دون تطبيق الحجر الصحي هو إجراء "سياسي"

رام الله: أكد عضو مجلس إدارة نقابة المحامين داود درعاوي ، أن إعلان حالة الطوارئ من جديد ودون إعلان الحجر الصحي في فلسطين هو إجراء سياسي بحت تتطلبه الحاجات الصحية المعلنة .

وقال أن ،إعلان حالة الطوارئ بحكم القانون الأساسي لم تؤدي لاتخاذ أية اجراءات استثنائية لا تتكفل نصوص قانون الصحة العامة وقانون الدفاع المدني باتخاذها .

وأشار أنه وفقا للمادة 14 من قانون الصحة العامة فإنه لوزارة الصحة بقرار من الوزير إعلان الحجر الصحي في فلسطين ، ووفقا للمادة 81 من ذات القانون فإن عقوبة مخالفة أحكام الحجر الصحي تبعا لمخالفة هذا القانون هي الحبس لمدة تصل إلى عامين أو غرامة 2000 دينار أو كلتا العقوبتين.

وأوضح وفقا لقانون الدفاع المدني وفي حال التعبئة العامة بسبب الكوارث لوزير الداخلية اتخاذ اجراءات وضع اليد على الأموال المنقولة وتقييد الحركة وفقا لنص المادة 21 .

وقال أن تطبيق الحجر الصحي يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية ، إذًا لماذا لا يتم إعلان حالة الحجر الصحي في فلسطين ، والإصرار على تقويض الوجه المدني للنظام السياسي والذي يعبر عنه ما تبقى من بعض نصوص القانون الأساسي .

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، قال، في وقت سابق: إنه رفع توصية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشأن تجديد حالة الطورئ لمدة شهر.

وأضاف اشتية، عبر حسابه بموقع (فيسبوك)، إن ذلك، جاء عقب اجتماعات ضمت لجنة الطوارئ الوطنية، وقادة الأجهزة الأمنية، واللجنة الوبائية التابعة لوزارة الصحة، وبعد استمزاج آراء مجلس الوزراء، والتي رأت بضرورة تجديد حالة الطوارئ لمدة شهر.

وأضاف اشتية: "في حال الموافقة على التوصية، فستواصل الحكومة إجراءاتها بما يحافظ على الأولوية الصحية والأمنية للمواطنين مع التوازن بين الإجراءات الصحية والضرورات الحياتية لهم، عبر السماح بزيادة ساعات العمل لدى بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية.