المحكمة الإسرائيلية العليا تناقش التماس تنحية نتنياهو من منصبه كرئيس للوزراء

تل أبيب: تناقش المحكمة الإسرائيلية العليا، التماسًا يدعو إلى استبعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو من منصبه كرئيس للوزراء بسبب انتهاك تسوية تضارب المصالح، حسب القناة 12 العبرية.

ووقع الالتماس 39 من كبار مسؤولون في مختلف المجالات ، بمن فيهم دان حالوتس ، وقدمتها المحامية دافنا هولتز لاتشنر نيابة عن منظمة "حصن الديمقراطية".

وردت  المحكمة العليا يوم الخميس، أن الالتماس سيحال إلى اللجنة. للمناقشة في أقرب وقت ممكن، للحصول على الالتماس كاملاً  وقرار المحكمة العليا .

بدورها أوضحت صحيفة "جيروزاليم بوست" أنه تم تقديم الالتماس في 19 أبريل نيابة عن مجموعة القلعة الديمقراطية بعد أن أعلن نتنياهو في خطاب ألقاه في 23 مارس أنه سيشارك في الإصلاح القضائي . كما دعت العريضة إلى إصدار أمر مؤقت يمنع نتنياهو من التعامل مع الأمور المتعلقة بالإصلاح.

في فبراير ، حذر باهراف ميارا سابقًا في رسالة من أن مشاركة نتنياهو في الإصلاح القضائي ، والتي ستشهد تغييرًا في لجنة اختيار القضاة ، تشكل تضاربًا في المصالح.

الاقتراح المدعوم من التحالف لتغيير لجنة اختيار القضاة سيغير تكوين وقواعد اللجنة لمنح الائتلاف الحاكم كتلة تصويت الأغلبية. كان النقاد قلقين من أن يؤدي ذلك إلى اختيار القضاة السياسيين.

كما قدمت منظمات غير حكومية أخرى مثل الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل التماسات هاجمت نتنياهو على أنها انتهاك لاتفاقية تضارب المصالح ، ودعت إلى وضع نتنياهو في قضية ازدراء المحكمة.

وتم اتهام نتنياهو في القضية 1000 والقضية 2000 والقضية 4000 في عام 2019. في القضية 1000 ، اتهم رئيس الوزراء بقبول هدايا باهظة الثمن من رجلي الأعمال أرنون ميلشان وجيمس باكر مع تقديم خدمات شخصية وتجارية لهما. في القضية 2000 ، اتهم نتنياهو بالاجتماع مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت ، أرنون موزيس ، لدفع تشريع من شأنه أن يعرقل منافسه في الصحف مقابل تغطية إيجابية. في القضية 4000 ، يُزعم أن نتنياهو روج لوائح من شأنها أن تفيد مالك بيزك شاؤول إلوفيتش مقابل تغطية إيجابية لموقع والا.