المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي بإجماع القضاة شطب التجمع من خوض الانتخابات

تل أبيب: أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا يوم الأحد، قرارها بإلغاء شطب التجمع ورفض قرار لجنة الانتخابات المركزية بمنعه من خوض الانتخابات. وجاء قرار المحكمة العليا بإجماع القضاة التسعة الذين نظروا بالتماس التجمع.

وعقب مركز عدالة على قرار المحكمة، أنه "ينضم هذا الطلب إلى مجموعة أخرى ليست بالبسيطة من طلبات شطب ترشح الأحزاب العربية، التي لا تشمل أي دليل ولا تستند إلى أي أساس قانوني، وتتجاهل قرارات المحكمة العليا السابقة، من خلال إدراج مزاعم تمت مناقشتها والبت فيها سابقا. هدف مثل هذه الطلبات كان وما زال التحريض ضد الأحزاب العربية وقياداتها السياسية وممثليها في الكنيست، ودفعهم خارج حدود الشرعية السياسية".

وأضاف عدالة أنه "يجب، فورا وبدون تأخير، سحب صلاحية نقاش وقرار شطب ترشح الأحزاب من لجنة الانتخابات المركزية من جهة، ومن الجهة الأخرى إقرار أن أي عمل سياسي برلماني يعمل على تعزيز طرح سياسي ديمقراطي لا يشكل سببا ولا أساسا لشطب ترشح أي حزب".

وقال التجمع في بيان بعد قرار المحكمة، إنه "بعد فشل محاولة القضاء على التجمع، فشلت اليوم محاولة اسكاته وشطبه وشطب صوت الناس، ومحاولة غانتس ولبيد بتفصيل قيادة عربية على مقاسها وكما يحلوا لها، بعد ان نجح التجمع ومركز عدالة بإلغاء قرار الشطب السياسي الذي كان يهدف لاسكات الصوت المغاير لنهج الذي اختار التنازل عن الهوية الوطنية والكرامة من أجل الدخول في لعبة المعسكرات الصهيونية".

وأضاف البيان أن "التجمع برئاسة سامي ابو شحادة يمثل صوت الناس، ضد تحويل مجتمعنا لمخزن أصوات الأحزاب الصهيونية والعبث بمستقبل مجتمعنا وهويته، ويناضل من أجل العدالة والمساواة وضد العنصرية والفوقية اليهودية.
الناخب العربي لا يقبل ان يحدد له غانتس ولبيد شكل القيادة التي تمثله في الكنيست، الناس تريد التجمع هذه المرة وستدعم التجمع برئاسة سامي ابو شحادة، الذي سيكون مفاجأة الانتخابات في 1.11".

كذلك قررت المحكمة العليا، اليوم، رفض طلب شطب عضوي الكنيست اليمينيين، عَميحاي شيكل وعيديت سيلمان، من الترشح في الانتخابات ضمن حزب الليكود.