المحكمة العليا الإسرائيلية: توجد مؤشرات على أن تزويد الأسرى الأمنيين بالغذاء لا يفي بمتطلبات القانون

تل أبيب: قضت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأحد، بالإجماع بأن مصلحة السجون ملزمة قانوناً بتوفير شروط المعيشة الأساسية للأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية، بما في ذلك الغذاء بالكمية والتركيبة المناسبتين للحفاظ على صحتهم. وفي رأي الأغلبية، اعتبر القضاة دافنا باراك–إيرز وعوفر غروسكوف أن هناك مؤشرات على أن مصلحة السجون لا تفي بهذا الالتزام تجاه الأسرى، وأن عليها اتخاذ خطوات لتصحيحه. أما القاضي دافيد مينتس فخالفهما بالرأي معتبراً أن الأسرى يتلقون غذاءً كافياً.

صدر الحكم في أعقاب التماس قدمته في أبريل الجمعية لحقوق المواطن ومنظمة “גישה” ضد مصلحة السجون ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهرب–ميارا. الالتماس جاء بعد التغييرات التي فرضها بن غفير على ظروف اعتقال الأسرى الأمنيين منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023. هذه القرارات طُبقت على جميع الأسرى الأمنيين في إسرائيل، سواء من سكان غزة أو الضفة الغربية أو من المواطنين الفلسطينيين في الداخل.

حتى 7 أكتوبر، كان يُسمح للأسرى الأمنيين بشراء المواد الغذائية بأنفسهم من “الكنتينة” داخل السجون، وإعداد معظم وجباتهم بأنفسهم. لكن مع اندلاع الحرب، تحولت السجون إلى “وضع طوارئ”، وأُوقفت كلياً إمكانية وصول الأسرى إلى الكانتينة وأدوات الطهي. منذ ذلك الحين، تتولى مصلحة السجون تزويدهم بالغذاء بالكامل. في الالتماس قيل إن الأسرى يعانون من سوء تغذية، الجوع، وفقدان وزن خطير. الدولة لم تنكر التزامها بتوفير الغذاء، لكنها أكدت أن قوائم الطعام التي وضعتها تستند إلى أسس مهنية متوافقة مع المعايير المقبولة. غير أن القاضي غروسكوف شدّد هو الآخر على أن الدولة لم تنجح في إثبات تطبيقها الفعلي لهذه السياسة الغذائية.

القاضية باراك–إيرز قالت في الحكم إن موقف الدولة غير مُقنع في مواجهة الصعوبات التي أثارتها الجهات الملتمسة، وهناك خشية حقيقية أن الغذاء الحالي لا يضمن الامتثال للمعيار القانوني. وأشارت إلى أن تقارير رسمية من “هيئة الدفاع العام” التي زارت السجون أكدت أن الأسرى محتجزون في ظروف قاسية جداً، وأحياناً يُحرمون من الغذاء والعلاج الطبي.

وأضافت أنه يتعين على الدولة إعداد قوائم طعام تفي بالمعيار القانوني، ومتابعة الوضع الصحي للأسرى بشكل منتظم، وضمان وصول كل أسير إلى حصته الغذائية فعلياً، مع إمكانية تزويد غذاء إضافي حسب الاحتياجات الفردية.

وفي ختام الحكم، قالت باراك–إירز إنه يصعب تجاهل الألم والغضب في ظل الحرب ومعاناة الأسرى الإسرائيليين في غزة، “لكن ذلك لا يبرر التهرب من الواجبات القانونية الملقاة على السلطات في إسرائيل. نحن لا نتحدث عن رفاهية، بل عن شروط المعيشة الأساسية التي يفرضها القانون. لا ينبغي أن نكون مثل أعدائنا الأسوأ”. وأضافت أن شهادات الأسرى المحررين أظهرت أن تشديد نظام الغذاء في السجون لم يخفف معاناة المخطوفين في غزة، بل ربما زادها.

أما القاضي مينتس، فبينما لم ينكر المبدأ العام، اعتبر أن مصلحة السجون ووزارة الأمن القومي يوفّران الغذاء بما يلبي القانون.

المحامي عوديد فلر من الجمعية لحقوق المواطن قال بعد صدور الحكم: “المحكمة العليا أمرت بوقف سياسة تجويع الأسرى الأمنيين التي انتهجها بن غفير على مدى نحو عامين، وحولت السجون في إسرائيل إلى معسكرات تعذيب. وبحسب شهادات الأسرى المحررين، هذه السياسة ساهمت أيضاً في زيادة التعذيب لهم في الأسر”. وأضاف: “الآن يجب تنظيف مصلحة السجون من الفكر الكهاني الذي استشرى فيها، وضمان تنفيذ الحكم فوراً”.

وزير العدل ياريف ليفين هاجم قرار القضاة باراك–إيرز وغروسكوف، قائلاً: “اعتدنا أن قضاة المحكمة العليا لا يكتفون بدورهم القضائي ويتدخلون في إدارة الدولة. يتضح أن ذلك  لا يكفي لهم، بينما المخطوفون يعانون الجوع في الأنفاق، يفرض قاضيان في المحكمة العليا تحسين الطعام الذي يُعطى لأسوأ الإرهابيين. هذا الحكم دليل إضافي، لمن لا يزال يحتاج دليلاً، على حجم الضرر الذي يسببه المحكمة العليا لأمن إسرائيل”.