أمد/ رام الله: أصدرت محكمة العدل العليا الثلاثاء، قرارها في الدعوى التي قدمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بواسطة محاميها أ. أحمد نصرة، بقضية المواطنة (ر. د).
وألغت المحكمة قرار، مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 20/2/2018، والذي أُحيلت بموجبه المواطن "ر.د"، على التقاعد، وذلك استناداً لقانون رقم 17 لسنة 2017.
ويشكل قرار محكمة العدل العليا هذا سابقة يمكن أن يستفيد منها أصحاب الحالات المشابهة، المحالين على التقاعد بموجب القرار أعلاه.
يذكر، أنّه مضى على عمل المواطنة (ر. د) 11 سنة و4 أشهر بوظيفة معلمة في وزارة التربية والتعليم، وكانت الهيئة قدمت مرافعتها بتاريخ 25/ 3/ 2019.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
