المحكمة العليا في إسرائيل تطالب وزيرة الداخلية بوقف إنفاذ قانون لم الشمل

تل أبيب: أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، بالتوقف عن حرمان الأزواج الفلسطينيين من حق الإقامة في إسرائيل.

وكتب القاضي دافنا باراك إيريز في قرار بإصدار أمر قضائي مؤقت "القوانين الأساسية للقانون الإداري لا تسمح بتطبيق نص لم يعد موجودًا"، مؤكدا أن الوزيرة "تحاول تطبيق قانون انتهى العمل به في يوليو/تموز الماضي"، وفق ما نشره موقع "معاريف" العبري. 

وأضاف القاضي إيريز أنه "لا يمكن لأي مكتب حكومي أن يبني أفعاله على تشريع مخطط"، مؤكدا أنه "يجب أن يتم التصرف بموجب القانون كما هو".

ويشار الى ان الائتلاف الحكومي بقيادة نفتالي بينيت، فشل في 6 يوليو/ تموز في تجديد قانون يحظر منح الجنسية للأزواج الفلسطينيين للمواطنين العرب في إسرائيل، والذي عارضته أحزاب المعارضة، بما في ذلك اليمين، في محاولة لإحراج التحالف.

وأكد مسؤول مقرب من وزيرة الداخلية، أنها "تعتزم إعادة تفعيل القانون في الأسابيع المقبلة"، و تأمل "ألا تعمل المعارضة على معارضة القانون مرة أخرى".

ودعت الوزيرة شاكيد، منذ ذلك الحين، موظفي وزارتها إلى مواصلة عملهم في تطبيق القانون، على الرغم من انتهاء صلاحيته.

وتزعم السلطات الإسرائيلية أن منع لم الشمل نابع من اعتبارات أمنية وأن "هدفه منع ضلوع بالإرهاب عن فلسطينيين يحصلون على المواطنة"، لكن مسؤولين إسرائيليين أكدوا أن اعتبارات ديمغرافية تقف خلف هذا القانون. على حد قولها.

وقدمت الالتماس الذي نظرت فيه المحكمة العليايوم الثلاثاء، بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، المنظمات الحقوقية: جمعية حقوق المواطن، المركز للدفاع عن الفرد، أطباء لحقوق الإنسان. وألزم القضاة السلطات بدفع غرامة بمبلغ 5 آلاف شيكل لصالح الملتمسين.

وقالت المنظمات الحقوقية إن "العليا أوضحت بصورة واضحة أنه لا يمكن الاستمرار بالعمل بموجب قانون انتهت صلاحيته واحتجاز عائلات رهينة لمبادرات تشريعية للوزيرة شاكيد. وعلى وزيرة الداخلية أن تعمل بموجب القانون الذي يسري على جميع طالب الحصول على مكانة في إسرائيل".