المخابرات الجديدة في غزة ..السلطة تتهم وحماس تلتزم الصمت

أمد/ غزة - عامر أبو شباب: قال المتحدث باسم الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية اللواء عدنان الضميري أن حركة حماس دأبت منذ سيطرتها على قطاع غزة الى تشكيل أجهزة أمنية موازية كالشرطة والأمن الوطني في سياق الذهاب نحو الانفصال والانقسام الكامل وتشكيل "امارة غزة"، على حد تعبيره.

وشدد الضميري على أن حركة حماس غير معنية بالمصالحة والوحدة الوطنية وتعمل على تحقيق متطلبات الانفصال التام عبر تشكيل قوات حرس حدود لحماية الحدود بين حماس واسرائيل وتأكيد الهدنة طويلة الاجل مع الاحتلال.

واعتبر الضميري أن الاعلان عن تشكيل جهاز مخابرات جديد خطوة عملية لتعزيز الانفصال، ومؤشر خطير على ذهاب حماس واسرائيل الى اقامة دولة في غزة ضمن تصورات الحل النهائي بين حماس واسرائيل.

وأكد الضميري أن حركة حماس سحبت اعترافها بحكومة التوافق الفلسطينية بعد التعديل الوزاري رغم أنها لم تسمح سابقا لحكومة التوافق قبل التعديل بممارسة حقها في العمل داخل قطاع غزة وحجزت الوزراء خلال زيارتهم للقطاع في الفندق ومنعتهم من الالتقاء بالموظفين والمواطنين والعمل من داخل مقار وزراتهم.

وأضاف ان حركة حماس منذ سيطرتها عسكريا على القطاع عام 2007، وحتى الان تجري اتصالات خارجية مع اسرائيل وعدد من دول العالم من أجل تثبيت الانقسام و"اقامة امارة غزة" سواء في زمن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي او بعد ذلك، واستحدثت جهاز المخابرات في هذا السياق.

عريقات: توحيد الأجهزة الامنية هدف وطني

وكانت مصادر امنية كشفت لصحيفة "الأخبار اللبنانية" أن جهاز المخابرات كان قائماً منذ وقت في غزة، ولكن بصورة غير معلنة، فيما اعتبر مراقبون أن انشاء الجهاز جاء بعد اتفاق الشاطئ عام 2014 في اطار الاستعداد لتوحيد أجهزة السلطة الوطنية وضمان حق حركة حماس في الشراكة وادارة جهاز المخابرات الفلسطيني في حال تمت المصالحة.

بدوره قال الخبير العسكري اللواء واصف عريقات أن استحداث أي اجهزة أو تعيينات جديدة في ظل الانقسام بغض النظر عن النوايا سيكون له تداعيات سلبية على المصالحة الوطنية.

وشدد عريقات على أن أي تعينات جديدة وتعديلات في القيادات والهيكليات في ظل الانقسام سيكون له تداعيات سلبية على المصالحة وعلى ملف توحيد الاجهزة الامنية وما تم الاتفاق على علية في اتفاق الشاطئ .

وأكد عريقات أنه مهما كانت الحاجة الأمنية يُعد انهاء الانقسام والاتفاق على توحيد الاجهزة الامنية والاتفاق على استراتيجية وطنية موحدة هو المهمة الحقيقية للفلسطينيين لتحقيق ما يصبو له المواطن من اهداف سواء كانت مرحلية أو بعيدة المدى.

مدير الجهاز الجديد

ووفق التعيينات والتغييرات الجديدة يرأس جهاز المخابرات اللواء سامي نوفل الذي زار قطر خلال السنوات الماضية بشكل رسمي مع وفد أمني هام ضمن ترتيبات بين داخلية غزة وداخلية قطر للتعاون على كافة الصعد والمستويات.

وبعد الزيارة عام 2012 اثنى نوفل على التطور التكنولوجي والتقني الذي شاهده الوفد خلال زيارته لعدد من المقار والدوائر التابعة لوزارة الداخلية القطرية، والاطلاع  على التقدم الحاصل في الأجهزة والأدوات والوسائل المستخدمة في العمل الأمني والشرطي.

وأضاف نوفل أن المسؤولين القطريين أبدوا استعدادهم لنقل تجارب العمل الأمني وتطوير عمل وزارة الداخلية بغزة والتعاون في مجال التدريب، متمنيا أن تكون الزيارة لقطر فاتحة خير وتحقيق التعاون المستمر وتبادل الخبرات.

اتفاق المصالحة

يذكر أن اتفاق القاهرة حسب الوثيقة المصرية ينص على تشكيل جهاز المخابرات العامة لدولة فلسطين وهذا هو البند المتعلق بالجهاز ضمن وثيقة الاتفاق:

المخابرات العامة:

هي هيئة أمنية نظامية مستقلة تتبع الرئيس الفلسطيني، وتؤدي وظائفها، وتباشر اختصاصاتها برئاسته وتحت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شؤونها كافة.

مهام جهاز المخابرات وفق قانون المخابرات العامة الفلسطينية:

-اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من أية أعمال تعرض أمن وسلامة فلسطين للخطر، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبيها وفقا لأحكام القانون.

- الكشف عن الأخطار الخارجية التي من شأنها المساس بالأمن القومي الفلسطيني، في مجالات التجسس والتآمر والتخريب أو أعمال أخرى تهدد وحدة الوطن وأمنه واستقلاله ومقدراته.

- التعاون المشترك مع أجهزة الدول الصديقة المشابهة لمكافحة أية أعمال تهدد السلم والأمن المشترك، أو أي مجالات تخص الأمن الداخلي، شريطة المعاملة بالمثل.

وكانت و سائل الاعلام المحلية والدولية تداولت على مدار الأيام الماضية خبر تشكيل حركة حماس وحكومتها بغزة جهاز مخابرات جديد، يعمل بشكل منفصل عن جهاز المخابرات الفلسطينية، بقيادة اللواء ماجد فرج (أبو بشار).

وزارة الداخلية بغزة لم تنف الخبر ولم تؤكده، رغم تداوله على نطاق واسع، والاعلان عن تعيين اللواء سامي نوفل مديرا للجهاز الجديد، والذي يعرف في الأوساط الغزاوية (ابو الشيماء) بعدما كان يشغل منصب مراقب عام وزارة الداخلية لعدة سنوات، سبقها شغله منصب المستشار الأمني لوزير الداخلية في الحكومة المقالة.

عن الـراية