المخاوف من التعديل الوزاري

نعرف جيدا ان حماس رفضت تسليم الحكومه وارادت من خلال حكومة التوافق ان تتخلص من اعباءها الماليه كرواتب موظفيها وموازنات الوزارات واعادة الاعمار بدون التنازل عن سيطرتها على كافة المؤسسات المدنيه والعسكريه اوالمعابر، بل رفضت عودة أي موظف سابق للعمل وهذه جريمه بحد ذاتها، لذا كانت عمليا منقلبه على حكومة الوفاق الوطني
لكن لي وجهة نظر عن سبب اعتراضي على التعديل الوزاري. المجلس التشريعي على سبيل المثال لا يحق لنا ان نغير ونبدل في اعضاءه باعتبار انهم تم انتخابهم من خلال الشعب الفلسطيني وان كانت في نظري صلاحيتهم انتهت منذ عام 2010 مهما حاولوا ان يسنوا القوانين لاستمرار شرعيتهم اضف انه لم يقدم المجلس التشريعي أي شيء للشعب الفلسطيني منذ انتخابه. لكن برايي ان اعضاء المجلس التشريعي من المفترض ان يكونوا على مستوي من الثقه والمسئوليه وهم من يوافقون على اعضاء أي حكومه ويعطونهم الثقه. بما ان المجلس التشريعي مغيب، قام بهذا الدور ضمنا الفصائل ومعظمهم اعضاء بالمجلس التشريعي في اتفاق الشاطيء واتفقوا على اعضاء حكومة الوفاق حيث ان اعضاءها حازوا على قبول وثقة جميع الفصائل نظرا لامانتهم ومؤهلاتهم العلميه. حماس يوجد عندها حدس امني واستخباراتي قوي وتعرف كل شيء عن المواطنين، ولا اعتقد انها ممكن توافق على وزير الا اذا كانت واثقه من امانة وامكانيات هذا الوزير ولا يوجد عليه نقاط بالنسبه لها. أي لو كان على وزير شبهة فساد فمن المحال ان توافق عليه، لذا كان اختيار وزراء حكومة الوفاق بالتوافق خير للبلد لانه متفق على امكانياتهم وصلاحهم من كلا طرفي الانقسام، وهذه كانت الفضيله الوحيده بحكومة التوافق وحتى حماس حتى اليوم لم تعترض على شخصهم انما تريد مكاسب ماديه مع بقاءهم مسيطرين بالوزارات من خلال موظفيهم التيقامت بتعيينهم بمناصب عليا

من هنا ارى من الخطأ ان يتم اجراء تعديل وزاري بدون موافقه حماس خاصه انها تمتلك معظم مقاعد المجلس التشريعي، لان الوزراء الجدد لن يكونوا محل ثقه من كافة الفصائل، بينما الوزير سيتحكم بوزاره على مدى طويل نظرا لاستمرار ازمه الانقسام، وسيكون له صلاحيات مطلقه في الوزاره وممكن ان يتسبب في تدمير الوزاره ان لم يكن على مستوى من الكفاءه او الصلاح. ممكن ان ياخذ أي قرار تعسفي خاطيء نتيجة نقص نزاهته او خبرته او تقريبه لاشخاص ليسوا على مستوى من النزاهه. اول شيء يفعله أي وزير عندما ياتي الوزاره ان يقرب اليه اشخاص ويستبعد اشخاص ويخص بالاستشاره لمن قربهم ويبني قرارته على تعليماتهم، وهنا الخطوره ان يقرب ممن لا يستحق وياخذ قرارات مصيريه تدمر الوزاره، لذا وجب التوافق مع حماس حول مدى الثقه بالوزراء الجدد من ناحية النزاهه والامكانيات
اتمنى ان يتم التشاور مع حماس بخصوص التعديل الوزاري و اعطاء فرصه لحكومة وحدة وطنيه. اضف انه حتما حماس ستستغل التعديل الوزاري للانفصال بغزه وساتهار كل الامال بانهاء الانقسام ونعود لنقطة الصفر، وان كنت ارى انه العوده لحكومتين قد يكون افضل لفتح فرص عمل بالمؤسسات الحكوميه بالقطاع وانهاء ازمة البطاله ولتتكبد حماس رواتب الموظفين والمصاريف التشغيليه للوزارات بشكل رسمي، لماذا نخدع انفسنا ونقول انه لدينا حكومه واحده بينما يوجد حكومة ظل تسير القطاع برئاسة زياد الظاظا
[email protected]