المدعي العام الإسرائيلي لنتنياهو: المجرم المدان أرييه درعي لا يمكن تعيينه وزيرا

تل أبيب: قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، في تقرير لها يوم السبت، "يستعد المدعي العام الإسرائيلي غالي باهراف-ميارا لمنع تعيين رئيس حزب شاس وعضو الكنيست المدان أرييه درعي وزيرا".

وأضافت، استقال الزعيم المخضرم لحزب شاس من الكنيست الأخيرة كجزء من صفقة إقرار بالذنب تم الاتفاق عليها مع المدعي العام آنذاك أفيخاي ماندلبليت ، والذي رأى درعي يقر بارتكاب مخالفات ضريبية بسيطة ويدفع غرامة قدرها 180 ألف شيكل لأنه تلقى حكما بالسجن مع وقف التنفيذ. سنة واحدة .

بسبب استقالة درعي من الكنيست ، قال ماندبليت إنه لن يسعى إلى اكتشاف فساد أخلاقي يمكن أن يمنعه من الترشح للكنيست المقبل ، وهو ما فعله. قضى درعي سابقًا 22 شهرًا في سجن معسياهو بعد إدانته بالرشوة في عام 2000 ، أثناء توليه منصب وزير الداخلية. وفق الصحيفة.

وتابعت، الآن ، بما أنه من المقرر أن يعود إلى الحكومة الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو ، تم إخطار رئيس الليكود من قبل المدعي العام بأنه لا يمكن تعيين درعي وزيراً قانونياً دون موافقة رئيس لجنة الانتخابات المركزية .

وحضر المحامي العام غالي باهراف ميارا، مؤتمر الفرع الإسرائيلي لجمعية مستشاري الشركات (ACC) ، في تل أبيب ، في وقت سابق من هذا العام. وفق (الائتمان: AVSHALOM SASSONI / FLASH90).

مقيدة بكتاب القواعد

حسب المادة 6 من القانون الأساسي: الحكومة "الوزير المحكوم عليه بجريمة محكوم عليه بالسجن وفي يوم تعيينه لم تمر سبع سنوات منذ انتهاء خدمته بعقوبة السجن أو من في اليوم الذي صدر فيه الحكم ، أيهما لاحق ، لن يتم تعيينه وزيرا ".

أفادت القناة 12 العبرية، سابقًا أن حكومة نتنياهو الجديدة ستسعى إلى تجاوز هذه المادة من خلال الادعاء بأنه نظرًا لأن درعي لم يتلق سوى عقوبة مع وقف التنفيذ ، وأن أكثر من سبع سنوات قد مرت منذ أن قضى فترة السجن الفعلية ، فيمكن بالتالي تعيين درعي وزيرًا بشكل قانوني.

وأضاف التقرير أنه كانت هناك أيضًا محادثات حول تعديل المادة لتعكس عدم صلتها المزعومة بالأحكام الموقوفة التنفيذ. 

كما قدم عضو الكنيست موشيه أربيل ، من حزب شاس ، مشروع قانون إلى سكرتير الكنيست يوم الخميس، من شأنه أن يسمح بتعيين رئيس حزبه في منصب وزير .