المدعي العام للجنائية الدولية يُعِدّ أوامر اعتقال ضد سموتريتش وبن غفير

لاهاي: ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن كريم خان، المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، يعتزم اصدار مذكرات اعتقال دولية ضد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قبل أن يذهب في إجازة إدارية من منصبه بسبب التحقيق ضده.

وقال مسؤولون حاليون وسابقون في المحكمة الجنائية الدولية إن كريم خان، المدعي العام الرئيسي، كان يستعد لطلب إصدار مذكرات توقيف بحق عضوين في الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة قبل إجازته، بينما تحقق الأمم المتحدة في مزاعم اعتداء جنسي ضده. وأضاف المسؤولون أن القضايا المرفوعة ضد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تتركز على دورهما في توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. ويعود قرار متابعة القضايا إلى نائبي خان، ومن غير الواضح كيف يخططان للمضي قدمًا.

ويشكك بعض المسؤولين والخبراء القانونيين، في أن المحكمة ستمضي قدمًا في عملها دون وجود المدعي العام الرئيسي، نظرًا للمخاطر السياسية التي قد تترتب على مثل هذه الملاحقة القضائية.

ومن شأن المضي قدمًا أن يصعد الصراع بين المحكمة الجنائية الدولية وإسرائيل، وأن يوسع نطاقه إلى ما هو أبعد من حرب غزة، التي دفعت المحكمة إلى إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العام الماضي. ومن المرجح أيضًا أن تؤدي مذكرات التوقيف الجديدة إلى توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات جديدة من واشنطن. رفضت المحكمة التعليق على قضايا محددة، لكنها قالت إنها مُكلفة بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2014، عندما قبلت السلطة الفلسطينية اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ولم يستجب المتحدثون باسم سموتريتش وبن غفير لطلبات التعليق.

وقال المسؤولون الحاليون والسابقون إن المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية يدرسون ما إذا كان سموتريتش وبن غفير قد ارتكبا جرائم حرب من خلال الدفع ببناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. وتحظر اتفاقيات جنيف على الدول نقل سكانها إلى الأراضي التي احتلتها. وقال المسؤولون الحاليون والسابقون إن المدعين العامين يحققون أيضًا مع مسؤولين إسرائيليين آخرين بشأن دورهم في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

وتجادل إسرائيل بأن الحظر لا ينطبق على الضفة الغربية لأن المنطقة لم تكن جزءًا قانونيًا من دولة أخرى عندما سيطر عليها الجيش الإسرائيلي في حرب الأيام الستة عام 1967، وبالتالي فهي ليست "محتلة" كما هو مُحدد في القانون الدولي. وتعتبر محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية.

دافع سموتريتش وبن غفير عن توسيع سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية. يعيش كلا الرجلين في مستوطنات الضفة الغربية، وقد دعيا إسرائيل إلى الاستيلاء على كامل الأراضي.

وتنظر المحكمة في قضايا مرفوعة ضد الرجلين في وقت سياسي محفوف بالمخاطر بالنسبة للمؤسسة.

وقد أثارت أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة العام الماضي بحق نتنياهو ووزير جيشه السابق، يوآف غالانت، بسبب إدارتهما للحرب في غزة، إدانة من الولايات المتحدة، وفرضت إدارة ترامب عقوبات على خان. كما سعى خان إلى إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من قادة حماس الذين قُتلوا منذ ذلك الحين في القتال أو بالاغتيال.

وكان خان، المدعي العام الرئيسي للمحكمة والوجه العام، قد أخذ إجازة هذا الشهر بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن أحد مساعديه، وهي محامية في الثلاثينيات من عمرها، زعم أن خان أجبرها على ممارسة الجنس في مناسبات متعددة، واستشهد بتحقيقات المحكمة مع نتنياهو وغالانت وحماس للضغط عليها للتنصل من اتهاماتها. وينفي خان تورطه في أي سوء سلوك جنسي.

يخضع خان بالفعل لعقوبات أمريكية، تقول المحكمة الجنائية الدولية إنها أعاقت عملياتها. تدرس إدارة ترامب فرض جولة ثانية من العقوبات؛ ويخشى مسؤولو المحكمة الجنائية الدولية وخبراء قانونيون من أن أوامر التفتيش الجديدة ضد مسؤولين إسرائيليين قد تدفع الولايات المتحدة إلى استهداف المحكمة نفسها، وهو إجراء قد يُشلّ المؤسسة من خلال عزلها فعليًا عن النظام المالي الأمريكي.

قال مارك إليس، المدير التنفيذي لنقابة المحامين الدولية ومستشار المحكمة الجنائية الدولية لشؤون العقوبات: "في ظل هذا المشهد السياسي، أعتقد أن على كلٍّ من مكتب المدعي العام والمحكمة توخي الحذر". وأضاف: "تواجه المحكمة الجنائية الدولية تهديدًا وجوديًا".

وبموجب نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، فإن نقل قوة الاحتلال لسكانها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أراضٍ محتلة يُعد جريمة حرب. تُقدم إسرائيل دعمًا حكوميًا كبيرًا للمستوطنين في الضفة الغربية.

قال إليس: "إنها حجة قانونية قوية. لكن الجانب السياسي من هذا، يا إلهي..."

ستزيد أوامر التفتيش الجديدة من الضغط الدولي على نتنياهو.

 صعّدت الحكومات الأوروبية وكندا مؤخرًا انتقاداتها لتعامل إسرائيل مع الحرب في غزة، وفرضت عقوبات جديدة على المستوطنين بسبب عنفهم في الضفة الغربية. ودعا الرئيس ترامب هذا الأسبوع إلى إنهاء الحرب "بأسرع وقت ممكن". واتهمت المحكمة نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، متهمةً إياهما بإصدار أوامر للقوات الإسرائيلية بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة كوسيلة لهزيمة حماس في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل.

لم يستجب نتنياهو وغالانت لطلبات التعليق. يقول المدافعون عن إسرائيل إن الحكومة سمحت بدخول المساعدات إلى غزة في أعقاب 7 أكتوبر، لكن عمليات التسليم تعطلت بسبب الحرب وسرقتها حماس.

وأفاد المسؤولون بأن قضاة المحكمة الجنائية الدولية أمروا بإيداع أي طلبات جديدة لمذكرات توقيف ضد مسؤولين إسرائيليين أو مسلحين من حماس سرية. ولم يستجب متحدث باسم المحكمة لطلب التعليق.

أعلن خان علنًا عن طلبات نتنياهو وغالانت، متحديًا نصيحة بعض كبار المدعين العامين في المكتب بإبقائها سرية.

وبينما كانت المحكمة تستعد لطلب مذكرات توقيف ضد نتنياهو وغالانت بشأن الحرب في غزة، كان بعض مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية يجادلون بأنه ينبغي للمحكمة أن ترفع دعوى قضائية أولًا بشأن مستوطنات الضفة الغربية، وفقًا لمسؤولين حاليين وسابقين.

وأضاف المسؤولون أن المسؤولين جادلوا بأن المحكمة ستواجه ردود فعل أقل بشأن قضايا المستوطنات مقارنةً بملاحقة نتنياهو بشأن إدارة الحرب في غزة، نظرًا لأن الحكومات الغربية دافعت عن حق إسرائيل في ضرب حماس بعد هجمات 7 أكتوبر. وكانت العواصم الغربية، بما فيها الولايات المتحدة، قد فرضت بالفعل عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين بسبب العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.