المرزوقي أبرز متهم بحملة 'أين النفط' لإرباك الحكومة

أمد/ تونس – وكالات : اتهم حزب الإتحاد الوطني الحر الذي يتزعمه رجل الأعمال سليم الرياحي الرئيس السابق منصف المرزوقي بـ"الوقوف وراء الاحتجاجات" التي يشهدها الحوض المنجمي في إطار حملة المطالبة بفتح ملف الثروات الطبيعية فيما اعتبر المرزوقي أن التهمة "مشرفة رغم أنها باطلة "، مضيفا "وددت أن أكون وراء هذه الفكرة العبقرية".

وبدأت الحملة الأسبوع الماضي لما شن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة تحت عنوان "وينو البترول"، أي أين النفط، حيث شكك النشطاء في الأرقام التي قدمتها الحكومة حول إنتاج النفط وقالوا أن هناك عمليات "نهب" لثروات البلاد من نفط وفسفاط ومختلف الثروات الاستخراجية.

وأشعلت الحملة جدلا في الأوساط السياسية والإعلامية حول "طريقة توزيع الثروات" خاصة بعد مطالبة الحكومة بنشر العقود التي تربط تونس بالشركات الدولية التي تستغل أبار النفط التونسية.

وقال النائب بالبرلمان عن حزب الاتحاد الوطني الحر محسن حسن إن "حراك شعب المواطنين والرئيس السابق المنصف المرزوقي يقفون وراء حملة ''وينو البترول'"، مشددا على انّ "هذه الحملة التي تستهدف رجال الأعمال ليست عفوية وإنما مدروسة ومخطط لها من طرف حراك شعب المواطنين".

وأكد محسن حسن ان الهدف من الحملة هو "الدفع للقيام بثورة ثانية من اجل الوصول إلى الحكم من جديد"، ملاحظا أن "الشعب التونسي يجب ان يدرك انّ 60 بالمائة من الاستثمارات يقوم بها رجال الأعمال، وان حقه في النفاذ الى المعلمومة مضمون لكن المرفوض هو بيع الوهم للشعب بأنّ تونس تسبح فوق انهار من البترول وهي مغالطة كبيرة يتحمل المنصف المرزوقي الجزء الأكبر فيها".

وردا على هدا الاتهام، قال المرزوقي من خلال ما نشره على صفحته الخاصة بالفايسبوك إن "هذه التهمة باطلة لكنها مشرفة"، مضيفا "التهمة باطلة لأني لست وراء الحملة ومشرفة لأني وددت أن أكون صاحب هذه الفكرة العبقرية."

ونوه المرزوقي بالحملة، قائلا "برافو للشباب الذين أطلقوا الحملة.. إنها دليل على تبلور ظاهرة جديدة: الرقابة الشعبية.. على تنامي حس المواطنية.. على بروز شعب المواطنين من قمقم طال حبسه فيه وأن الثورة لم تقل كلمتها الأخيرة".

وفي مسعى إلى التنصل من عدم طرح ملف الثروات الطبيعية خلال فترة رئاسته، قال المرزوقي "إن توزيع السلطات كان يضع بين يدي الأمن القومي والعلاقات الخارجية أما القضايا الاقتصادية ومنها البترول فكانت من مشمولات الحكومة".

وطالب محسن حسن بـ"حوار اجتماعي حقيقي يؤسس لهدنة اجتماعية جديدة وإيلاء الأولوية لبناء الاقتصاد"، مؤكّدا ان "الاتحاد الوطني الحر سيدفع في اتجاه السلم الاجتماعي وهدنة اجتماعية".

وتحت ضغط الحملة المرشحة لمزيد من التفاعل خلال الفترة القادمة، أعلن وزير الطاقة والمناجم زكريا حمد أن "الوزارة تسعى إلى كشف المعلومات المتعلقة بالثروات الطبيعية أمام الرأي العام".

ومن جهته، قال أحمد زروق كاتب عام الحكومة "إن كل عقود استكشاف واستغلال المحروقات خاضعة للقانون والتراتيب المعمول بها في هذا القطاع"، مؤكدا "توفر الشفافية في كل التعاملات والصفقات التي تعقدها الدولة مع الشركات الأجنبية".

وفي مسعى لتطويق تداعيات الحملة، قلل رضا بوزوادة المدير العام للطاقة والمناجم بوزارة الصناعة التونسية من أهمية إنتاج البترول، مشيرا إلى أن عدد آبار النفط المكتشفة منذ عام 1932 إلى غاية 2015 لا تتجاوز 750 بئرا لافتا إلى الآبار التي هي في طور الاستغلال لا تتعدى 39 بئرا.

وشدد بوزوادة على أن نجاح العثور على البترول خلال القيام بالاستكشافات لا تتجاوز الــ10 بالمائة مقارنة بالجزائر، وأوضح أن تونس تنتج في اليوم 55 ألف برميل أي بنسبة 1 بالمائة من إنتاج الجزائر.