المركز الثقافي الفلسطيني الروماني: منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى الممثل الشرعي والوحيد

أمد/ بوخارست: توقف المركز الثقافي الفلسطيني الروماني أمام حيثيات القرار الرئاسي بتغيير اسم وزارة الخارجية للسلطة الفلسطينية إلى الخارجية والمغتربين مستشعراً في ذلك خطوة جديدة من أجل تحجيم دور مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها.

واكد المركز في بيان له وصل "أمد للإعلام" اليوم الثلاثاء "إن هذا القرار يطال أنشط دائرة من دوائر المنظمة ألا وهي دائرة شؤون المغتربين التي بذلت كل الجهود الوطنية والوحدوية لتطوير عمل الجاليات الفلسطينية في أنحاء العالم بالرغم من كل المحاولات السلبية والمضايقات التي تعرضت لها لكنها أثبتت بشكل ملموس من خلال كوادرها وبرنامجها الوطني قدرتها على التواصل مع الغالبية العظمى للجاليات الفلسطينية فقد خطت خطوات ناجحة بإشراك الجاليات الفلسطينية في التصدي للمشروع الصهيوني بتجزئة الشعب الفلسطيني ونضاله الموحد."

ورأى المركز في هذا القرار محاولة جديدة للاستجابة للشروط الامريكية والاسرائيلية التي تخطط وبشكل متواصل إلى إنهاء المشروع الوطني الفلسطيني بحق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. 

وقال المركز "كان الاجدر أن يراجع القرار الرئاسي السلبيات القائمة في مهام وزارة خارجية السلطة الفلسطينية والتي ينخرها المحسوبيات والفساد في عملها، وإن أي متابع لدور السفارات الفلسطينية وتدخلاتها في شؤون الجاليات في ربوع العالم يؤكد أن وزارة الخارجية للسلطة الفلسطينية لم تستطع أن تقوم بدور ايجابي تجاه الجاليات الفلسطينية كما أنها لم تنسق مع دائرة شؤون المغتربين من أجل النهوض بوضع الجاليات الفلسطينية وإنما اكتفت بأسلوب العمل البيروقراطي والفوقي في التعامل مع الجاليات". 

وتابع "إن حالة الحزن الشديد الذي تعيشه وزارة الخارجية للسلطة الفلسطينية كما عبر السيد "أحمد الديك" رئيس ديوان الوزير عليها أن تراه في الاخفاقات الدبلوماسية الملازمة للوزارة ، وكان الاحرى بوزارة خارجية السلطة ان تركز جهدها على مهماتها واستنهاض دور السفارات في عملها السياسي والدبلوماسي وكان الاخرى ببعض السفراء الاهتمام بمهماتهم عوضا عن التدخل في الشؤون الداخلية للجاليات الجاليات وان تحترم هذه الجاليات باعتباره مؤسسات مدنية تعمل في بلدان تسودها القوانين الديمقراطية في اوروبا والامريكتين حيث يجري بناء هذه الجاليات وفقاً قاعدة الانتخابات الديمقراطية من القاعدة إلى القمة وليس تعيينات بيروقراطية سلطوية وبنفس الوقت لم نر أو نسمع موقف لوزارة خارجية السلطة حول مؤتمر اسطنبول الانقسامي سوى الاستعداد للمشاركة فيه رغم معرفتهم بالقائمين عليه وبأهدافهم".

واضاف المركز "إن أسلوب وطريقة العمل الفردية لا يمكن أن يكون منهج عمل مدروس لإعلاء شأن القضية الفلسطينية مؤكدين أن بين الواقع والطموح الثبات على المبادئ ولكن أي مبادئ، هل هي مبادئ تحجيم وضرب مؤسسات منظمة التحرير أم اختزال القضية الفلسطينية إلى الصندوق الحديدي لاتفاقيات اوسلو واتفاقية باريس الاقتصادية وسياسة التنسيق الأمني التي أصبحت اليوم أكثر من أي يوم مضى تتنكر للشهداء وللأسرى ولمناضلي الشعب الفلسطيني".