المركز الفلسطيني: الحكومة لا تملك حق الإقالة الجماعية للموظفين

أمد / غزة: أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن إدانته للقرار السلطة الفلسطينية بإحالة موظفي مكتب الرئاسة والهيئات والمنظمات الشعبية بقطاع غزة إلى التقاعد المبكر.

واعتبر المركز، القرار "انتهاكاً لقانون الخدمة المدنية، وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".

وقال إن القرار ينطوي على مخالفة قانونية، "إذ لا توجد أية صلاحيات تمنح الحكومة الحق في إقالة جماعية للموظفين، دون اعتبار لمصيرهم، ودون أن يبلغوا سن التقاعد".

وأضاف بيان المركز الفلسطيني: "إن قرار الحكومة الفلسطينية بإحالة موظفي الخدمة المدنية إلى التقاعد عدا عن أنه غير إنساني وغير قانوني ويتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن من شأنه أن يفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 11 عاماً".

وطالب المركز حكومة التوافق باحترام القانون الفلسطيني ووقف كافة الإجراءات التي من شأنها أن تدفع إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، وتحمل مسؤولياتها القانونية والإدارية تجاه القطاع، كما طالبت الحكومة بالتراجع عن القرارات "غير القانونية" بإحالة الموظفين العموميين إلى التقاعد المبكر.

كما اعتبر أن القرار يمثل شكلاً من أشكال محاربة الموظفين العموميين في وسائل عيشهم.

ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الانسان الرئيس محمود عباس إلى إصدار قرار فوري بوقف "الإجراءات التعسفية" بحق موظفي السلطة في قطاع غزة، وإلغاء قرار إحالتهم إلى التقاعد المبكر، وإيجاد آليات تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي، وتحمي الموظفين وأفراد أسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأعرب المركز عن خشيته أن يكون ذلك مقدمة لتخلي الحكومة عن التزاماتها القانونية تجاه موظفي القطاع، والتي بدأت باستقطاع ثلث رواتب الموظفين الحكوميين، وإحالة الآلاف من موظفي الخدمة المدنية والعسكرية إلى التقاعد المبكر، لا سيما في ظل جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية بعد توقيع اتفاق القاهرة الذي أقر إعادة هيكلة مؤسسات السلطة الفلسطينية ودمج الموظفين العموميين.

وجاء في البيان: "ينظر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقلق بالغ لقرار الحكومة الفلسطينية في رام الله بحق موظفي مكتب الرئاسة الفلسطينية والهيئات والمنظمات الشعبية من سكان قطاع غزة، والقاضي بإحالتهم إلى التقاعد المبكر، دون الاستناد إلى أيّة مسوغات قانونية، وبشكل يتعارض مع قانون الخدمة المدنية المعدل رقم(4) لسنة 2005".

ووفقاً لتحقيقات المركز فقد أصدرت الحكومة الفلسطينية قراراً بإحالة جميع العاملين في ديوان الرئاسة من سكان قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، كما أصدرت الحكومة الفلسطينية قراراً آخر بإحالة جميع العاملين في المنظمات الشعبية الفلسطينية، والبالغ عددهم 183 موظفاً إلى التقاعد المبكر، اعتباراً من شهر نوفمبر 2017.

وقال بيان المركز: "أفاد عارف أبو جراد، نقيب الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، لباحث المركز، بأن السلطة الفلسطينية اتخذت قراراً جائراً بحق موظفي قطاع غزة، وأحالت جميع العاملين في ديوان الرئاسة الفلسطينية، ويبلغ عددهم 400 موظفاً، و183 موظفاً من العاملين في المنظمات الشعبية إلى التقاعد المبكر في مخالفة لقانون الخدمة المدنية، وذلك في أواخر شهر نوفمبر الفائت، وقد تلقى هؤلاء الموظفون ما نسبته 50% من إجمالي رواتبهم عن شهر نوفمبر 2017، خلال الأيام الماضية".