"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" يدين مقتل مدني واصابة 312 آخرين في الجمعة 26 لمسيرات العودة

أمد/غزة: قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال، قتلت مساء اليوم الجمعة 21/9/2018، مدنيًّا فلسطينيًّا، وأصابت 312 آخرين بجراح مختلفة بينهم 100 إصابة تم نقلها إلى المستشفيات داخل قطاع غزة ومن بين الإصابات 54 بالرصاص الحي منها 4 إصابات خطيرة، وإصابة حرجة، في مواجهات في الجمعة الـ 26 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

و وفق مشاهدات باحثي المركز؛ فقد شهدت هذه الجمعة مشاركة واسعة من المواطنين، فيما واصلت قوات الاحتلال وبقرار من أعلى المستويات العسكرية والسياسية، استخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين، رغم الطابع السلمي الذي غلب على التظاهرات.

 و أسفر إطلاق النار من قوات الاحتلال حتى الساعة 7:30 مساءً، عن مقتل المواطن كريم محمد محمود كلاب، 20 عاما، سكان غزة، وأصيب بعيار ناري اخترق البطن ونفذ من الظهر، خلال مشاركته في التظاهرات شرق حي الشجاعية بغزة.

و تؤكد تحقيقات المركز ومشاهدات الباحثين الميدانيين، أن التظاهرات والتجمعات في جميع المناطق  غلب عليها الطابع السلمي بالكامل، وبالمقابل كان قناصة الاحتلال يتمركزون أعلى تلال وسواتر ترابية إلى جانب جيبات عسكرية داخل الشريط الحدودي.

وقال المركز أنه في حوالي الساعة 4:30 مساءً، بدأ آلاف المواطنين، وضمنهم نساء وأطفال وعائلات بأكملها، بالتوافد إلى المخيمات الخمس التي أقامتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار بمحاذاة الشريط الحدودي، شرق محافظات قطاع غزة الخمس، ونظموا فعاليات وعروض داخل المخيمات، ورددوا هتافات وطنية ورفعوا الأعلام الفلسطينية. اقترب المئات منهم وضمنهم نساء وأطفال من الشريط الحدودي، مع إسرائيل، وأشعلوا إطارات سيارات، وتجمعوا على مسافات تتراوح بين عدة أمتار إلى 300 متر من الشريط الحدودي الأساسي، وحاول عدد منهم رشق قوات الاحتلال بالحجارة، وسحب أجزاء من السياج الشائك الثاني الموجود داخل الأراضي الفلسطينية على أمتار من الشريط الحدودي.

ويؤكد المركز أن استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، أو خلال عملهم الإنساني، هو انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة. وعليه، يدعو المركز، المدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.

ويدعو المركز سويسرا بصفتها الدولة المودعة لديها الاتفاقية أن تدعو الأطراف السامية المتعاقدة لعقد اجتماع وضمان احترام إسرائيل للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.