المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يصدر ورقة موقف حول أزمة جامعة الأقصى في قطاع غزة

أمد/ غزة: أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان صباح اليوم، الاثنين، ورقة بعنوان: " ورقة موقف حول أزمة جامعة الأقصى في قطاع غزة"، تناول فيها تطورات الأزمة التي تعصف بكبرى الجامعات الفلسطينية الحكومية، وباتت تهدد مصير ومستقبل أكثر من 27000 طالب وطالبة، فضلاً عن مستقبل أكثر من 1000 موظف أكاديمي وإداري يعملون فيها.

وأشار المركز في ورقته التي وصل "أمد" نسخة عنها, إلى عزوف كبير لآلاف الطلبة والطالبات من خريجي الثانوية العامة لهذا العام عن التوجه للتسجيل والالتحاق بالجامعة، وانعكاس أزمتها على مستقبل الطلبة الخريجين حديثاً منها، الذين باتوا يكابدون العديد من المشاكل أهمها الصعوبات والعراقيل في تصديق واعتماد شهاداتهم الدراسية، وذلك بسبب تبادل الاتهامات بين كل من وزارة التربية والتعليم في حكومة التوافق في رام الله ووزارة التربية والتعليم في غزة، وذلك على خلفية إصدار الطرفين قرارات وتعليمات باتت تشل عمل الجامعة وتؤثر على استمراريتها.

، بما يعزز ويحمي حق طلبة الجامعة في التعليم العالي في بيئة إيجابية تساعد على تطوير العملية التعليمية الجامعية، وتحمي حق ألاف الطلبة الجدد الراغبين في التسجيل فيها كما يحمي ويعزز الاستقرار الوظيفي، وبالتالي الاقتصادي، لمئات العاملين فيها من الموظفين الأكاديميين والإداريين، ويدفع باتجاه تعزيز دور الجامعة العلمي والمهني في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته في مجال إعداد وتخريج القدرات والكفاءات المختلفة في الجامعة.

وذكر المركز في ورقته بأن الشرعية الدولية لحقوق الإنسان اعتبرت الحق في التعليم حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وهو حق تمكيني يعتمد إعمال الحقوق الأخرى على تطبيقه واحترامه، ووضعت جملة من المعايير التي يجب توافرها في التعليم، كما وردت في الفقرة الثانية من المادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والفقرة الأولى من المادة (13) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  كما أشار المركز إلى ما أكده المشرع الفلسطيني بشأن الحق في التعليم العام والعالي في العديد من القوانين الفلسطينية، حيث تنص الفقرة (3) من المادة 24 من القانون الأساسي المعدل للسلطة الوطنية الفلسطينية لعام 2005 على أن: " يكفل القانون استقلالية الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي، ويضمن حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والثقافي والفني، وتعمل السلطة الوطنية على تشجيعها وإعانتها.  وتنص المادة (2) من قانون رقم (11) بشأن التعليم العالي لعام 1998 على أن: "التعليم العالي حق لكل مواطن تتوافر فيه الشروط العلمية والموضوعية المحددة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه"، ما يتفق مع المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بشأن حق كل شخص في التعليم العالي، على أساس توفر شروط الأهلية والموضوعية في مرحلة التعليم العالي.  كما حددت أهداف التعليم العالي، وصلاحيات وزارة التعليم العالي والوزير وخصوصيات مؤسسات التعليم العالي وطبيعة إدارة هذه المؤسسات.

كما أكد المركز في ورقته أن جامعة الأقصى، بوصفها جامعة حكومية، تستند في عملها إلى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لعام 2009 بشأن النظام الأساسي للجامعات الفلسطينية الحكومية، والذي ينظم الدراسة الأكاديمية ويحافظ على استقلاليتها وعملها المهني بعيداً عن أية تدخلات تحرف الجامعات عن أهدافها العلمية والأكاديمية، ما ينبغي أن تعمل وفقه جميع الأطراف ذات العلاقة باعتباره الإطار القانوني الذي ينظم الحياة الجامعية في كافة الجامعات الحكومية الفلسطينية.  ودعا المركز في ورقته طرفي الانقسام السياسي إلى تغليب المصلحة العليا للطلبة، واحترام الأنظمة والقوانين بشأن حق كل فلسطيني في التعليم العالي، بما يساهم في خدمة المجتمع وفقاً لاحتياجاته التنموية.

وقدم المركز في ورقته جملة من التوصيات التي تكفل احترام، تعزيز وحماية الحق في التعليم العالي لكافة الأشخاص، بما في ذلك عودة الجامعة إلى العمل في بيئة ملائمة تساهم في تطوير الحياة الجامعية فيها.

لتحميل ورقة الموقف حول أزمة جامعة الأقصى أضغط هنا