"المركز الفلسطيني لحقوق الانسان" يُطالب بإلزام سلطات الاحتلال بوقف انتهاكاتها بحق "ذوي الإعاقة"

غزة:طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يوم الخميس، المنظمات الدولية والانسانية بضرورة إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي باحترام الاتفاقيات والتوقف الفوري عن كافة الانتهاكات الممارسة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة الفلسطينيين، بما فيها عمليات القتل والإصابة التي يتعرضون لها، ووقف كافة الاعتداءات التي تستهدف مؤسسات رعايتهم، تأهيلهم وتعليمهم.

وشدد المركز في بيان صدر عنه بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة على ضرورة وفاء فلسطين بالاستحقاقات المتوجبة على انضمامها لاتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من حيث العمل على مواءمة التشريعات، وإزالة فجوات التمييز بين الفئات المختلفة، وتصحيح السياسات والإجراءات القائمة.

ودعا، في بيانه السلطة الفلسطينية إلى تطبيق قانون حقوق ذي الإعاقة والانتظام الدوري في تقديم الخدمات المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من أجل توفير حياة كريمة لهم ولأفراد أسرهم، داعياً المنظمات الدولية الانسانية إلى تقديم المساعدات الفنية والمالية للأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات المقدمة لخدمات الرعاية والتأهيل المختلفة لهم، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.

وأوضح المركز أن يوم الجمعة يصادف اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو اليوم الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1992، بموجب قراراها (47/3) في اختتام عقد الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة (1983-1992).

وأضاف: "تترافق هذه المناسبة مع استمرار معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، حيث قتلت قوات الاحتلال خلال هذا العام (4) أفراد من الأشخاص ذوي الإعاقة، منهم (3) قتلوا خلال العدوان الحربي على قطاع غزة في مايو 2021[1]، فيما قُتل مواطن آخر من ذوي الإعاقة على حاجز قلنديا شمال شرق مدينة القدس المحتلة. وبلغ عدد حالات الإعاقة الجديدة الناجمة عن العدوان الحربي (50) شخصاً، منها (10) حالات بتر، و(35) حالة شلل رباعي ونصفي وطولي. وتعرضت (10) مساكن لأشخاص ذوي إعاقة للتدمير الكلي والجزئي. وشهدت أيام العدوان لجوء حوالي (3000) شخص من ذوي الإعاقة إلى مدارس “الأونروا”، مع استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع، وهي مراكز لا تتمتع بالحد الأدنى من إجراءات المواءمة الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة، كما أنها لم تكن مجهزة بالخدمات الأساسية للنازحين إليها بسبب استمرار العدوان على مدار (11) يوماً".

وبين أن استمرار الحصار غير القانوني، المفروض على قطاع غزة منذ 15 عاماً، أدى إلى استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة، وقد ارتفعت معدلات البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي بين السكان الفلسطينيين، وهو ما انعكس سلباً على أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم، الذين باتوا يعانون نقصاً شديداً في خدمات التأهيل والرعاية الاجتماعية، والخدمات الصحية والخدمات التعليمية.

وأشار إلى أن تأثير جائحة كوفيد-19، وما تبعها من إجراءات وقائية على حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، أثر عليهم، لافتاً إلى أنهم ما زالوا يواجهون صعوبات في الوصول إلى الخدمات الأساسية التي ُتقرها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويكفلها قانون رقم (4) لسنة 1999، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين.

وتابع: "ومازال الأشخاص ذوو الإعاقة يعانون من تدني مستوى الخدمات الصحية التشخيصية والوقائية والعلاجية والتأهيلية، بسبب غياب تطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الفلسطيني، رغم مرور أكثر من 20 عاماً على صدوره. ويعتبر الانقسام السياسي الفلسطيني العائق الأكبر أمام تطبيق القانون وحصول هذه الفئة المهمة على حقوقها في سلة الخدمات الرئيسة في مجال الصحة والتأهيل والتدريب والتعليم. ويؤكد القانون على ضرورة الاهتمام بالأنشطة التي تهدف إلى الكشف المبكر عن الإعاقات والتقليل قدر الإمكان من نسب الإصابة بها، كذلك توفير الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة لمساعدتهم وعلاجهم، وتقديم الخدمات التي تضمن دمجهم بشكلٍ متساوٍ وعادلٍ في المجتمع، بالإضافة إلى ضمان مجانية الخدمات الصحية المشمولة في التأمين الصحي الحكومي المتاح لهم ولأسرهم".

وأكد المركز أنه وعلى الرغم من انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الثاني من نيسان/ أبريل من العام 2014، يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة في فلسطين، صعوبات وتحديات تعيق الدمج الاجتماعي الكامل، أبرزها التمييز والوصمة الاجتماعية، ويُنظر لهم بالعجز وعدم القدرة على الاعتناء بأنفسهم أو اتخاذ قراراتهم الخاصّة، ما يقلل من فعالية برامج الرعاية والتأهيل الخاصة بهذه الفئة المهمة من المجتمع، لا سيما بعد ارتفاع أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأعوام الماضية نتيجة انتهاكات الاحتلال خلال مسيرات العودة السلمية والعدوان الحربي، والتي خلفت المئات من حالات البتر والإعاقة.

وأردف: "وفقا ً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2017، يبلغ عدد الأشخاص ذوو الإعاقة في فلسطين حوالي 93ألفاً، ويُشكل هؤلاء ما نسبته (2.1%)من مجمل السكان موزعين بنسبة (48%) في الضفة الغربية و(52%) في قطاع غزة، وشكّلت الإعاقة الحركية، واستخدام الأيدي النسبة الأعلى من الإعاقات بين الأشخاص ذوي الإعاقة. ووفقاً لهذه الاحصائيات بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية واستخدام الأيدي (47,109) فرداً، ويشكلون ما نسبته (51%) من الأشخاص ذوي الإعاقة، وحوالي خُمْس الأشخاص ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشرة، بنسبة (20%)، وكانت النسب أكثر انتشاراً في قطاع غزة (22%) مقارنة بالضفة الغربية (17%)".

وطالب المركز كافة الأطراف ذات العلاقة بذل المزيد من الجهود الحثيثة التي تكفل تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية للأشخاص ذوي الإعاقة.