تاريخ النشر: 2018-12-15 | 18:20
تاريخ النشر: 2018-12-15 | 18:20
أمد/ غزة : أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، جريمة تفجير مبنى سكنياً لعائلة الأسير إسلام أبو حميد في مخيم الأمعري، وما رافقها من أعمال تنكيل بالمدنيين الفلسطينيين، والتي تندرج في إطار سياسات العقاب الجماعي التي تنفذها تلك القوات ضد المدنيين الفلسطينيين.
وذكر المركز بأنّ المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، والتي تحظر العقاب الجماعي تنصّ صراحة على ما يلي: (لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً، تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب السلب محظور تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم).
ودعا المجتمع الدولي للتحرك الفوري والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
