المركز الفلسطيني يصدر تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان للعام 2022

رام الله: أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023، تقريره السنوي الـ (26) حول حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال الفترة الزمنية بين 1 يناير -31 ديسمبر 2022.

يتضمن التقرير قسمين رئيسيين، الأول عبارة عن تقرير شامل ومفصل عن انتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك جرائم الحرب وانتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة على مدار العام، وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان ومعوقات التحول الديمقراطي المتصلة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، في نطاق ما تمارسه من صلاحيات.

ويستعرض القسم الثاني نشاطات المركز خلال الفترة الممتدة أيضاً من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2022.  ويغطي القسم نشاطات المركز المختلفة التي نفذها على مدار العام، بما يشمل الدعم القانوني لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بما فيهم النساء ضحايا العنف،

وكذلك نشاطات الحشد والمناصرة على المستويين المحلي والدولي، والتي تشمل تعزيز العلاقة والتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان؛ تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني؛ ومشاركات المركز في المؤتمرات واللقاءات الدولية، اللقاءات مع الوفود والشخصيات الزائرة، اللقاءات مع وسائل الإعلام.

وخلال العام 2022 واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتراف جرائم القتل ضد المدنيين الفلسطينيين، وتصاعدت بشكل ملحوظ في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، بفعل تكثيف عمليات الاقتحام المستمرة للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وتنفيذ جرائم اغتيال وإعدام ميداني.

واتخذت دولة الاحتلال خطوات متسارعة لخلق المزيد من الوقائع لتكريس نظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وتقويض أية إمكانية تمكن الشعب الفلسطيني من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وفي إنهاء الاحتلال.  وواصل الاحتلال قضم الأرض الفلسطينية المحتلة لصالح التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وتفتيت الجغرافيا الفلسطينية بمشاريع الاستيطان وجدار الضم والحواجز العسكرية. 

كما تصاعدت اعتداءات المستوطنين على المدنيين وممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال بما في ذلك جرائم إطلاق النار وقتل وإصابة مدنيين، وتجريف واقتلاع أراضي المواطنين ومزروعاتهم.

وتصاعدت عمليات هدم المنازل في الضفة الغربية على خلفية العقاب الجماعي، وفي المناطق المصنفة (c) بدعوى عدم الترخيص، وكذلك في مدينة القدس المحتلة بهدف طرد المواطنين الفلسطينيين منها وتهويد المدينة لخلق أغلبية يهودية.

واستمرت سلطات الاحتلال كذلك في استهدافها للمجتمع المدني الفلسطيني، بما في ذلك استهداف منظمات حقوق الإنسان، وحملات التشويه لنزع المصداقية ومنع التمويل عن مؤسساتهم. 

أما في قطاع غزة، فعلاوة على استمرار الحصار غير القانوني وغير الإنساني المستمر منذ أكثر من 16 عاماً، وما يخلفه من آثار كارثية على مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والقيود على حرية الحركة للمدنيين، فقد تواصلت جرائم قتل المدنيين وهدم ممتلكاتهم.  وشهد قطاع غزة خلال هذا العام عدواناً جديداً استمر عدة أيام، دكت خلاله آلة الحرب الإسرائيلية مختلف مناطق القطاع، أوقع عشرات القتلى والجرحى، ودمر مئات المنازل والمنشآت المدنية، وأحدث دماراً واسعاً في البنية التحتية والمرافق الحيوية.

ووثق التقرير مقتل (187) فلسطينياً، بينهم (137) مدنياً، منهم (41) طفلاً، و (7) نساء.  بين القتلى (155) فلسطينياً في الضفة الغربية، بينهم (118) مدنياً، منهم (33) طفلاً، و(4) نساء، و(32) فلسطينياً في قطاع غزة، بينهم (19) مدنياً، منهم (8) أطفال، و(3) نساء.   

وأوضح التقرير استمرار معاناة الفلسطينيين جراء سياسة الحصار التي تفرضها قوات الاحتلال، خاصة في قطاع غزة، في ضوء استمرار فرض الحصار غير القانوني وغير الإنساني للعام الـ 16 على التوالي، وتشديده خلال العدوان على غزة، بما في ذلك منع توريد كافة السلع والبضائع إلى القطاع، بما في ذلك الاحتياجات الأساسية.  وكذلك استمرار القيود على الحركة في الضفة الغربية، وانتشار الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وفرض القيود على السفر للخارج.  كما تصاعدت القيود المفروضة على مدينة القدي المحتلة، بما فيها القيود على دخول المسجد الأقصى.

وأظهر التقرير استمرار سلطات الاحتلال في اعتقال نحو (4600) معتقل في سجونها، في ظروف غير إنسانية، بينهم (160) طفلاً، و (34) امرأة.  بين هؤلاء المعتقلين (600) معتقل مريض، بعضهم يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة، يخضعون لشتى أنواع التعذيب.  وقد أدت سياسة الإهمال الطبي التي يتعرض لها المعتقلون لوفاة معتقلين اثنين، بينهما امرأة، رفضت سلطات الاحتلال جميع المناشدات لإطلاق سراحهما.  وتصاعدت خلال العام عمليات الاعتقال الإداري، وأصدرت تلك السطات (2134) أمر اعتقال لمواطنين من الضفة الغربية. 

كما أوضح التقرير استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ سياسة هدم وتدمير الممتلكات والأعيان المدنية، حيث قامت بقصف وتدمير العشرات من المنشآت المدنية، خلال عدوانها الذي شنته على القطاع في أغسطس 2022.   كما استمرت السلطات المحتلة في انتهاج سياسة هدم وتدمير ممتلكات الفلسطينيين وأعيانهم المدنية في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، في إطار خططها للتوسع الاستيطاني ومصادرة أراضي المواطنين وتهويد المدينة المحتلة بشكل كامل.

كما تصاعدت جرائم الاستيطان واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، بشكل غير مسبوق، حيث سجل العام إعطاء دولة الاحتلال تراخيص لبناء (12934) وحدة استيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.  وفي المقابل هدمت تلك القوات (318) منزلاً، و(583) منشأة فلسطينية.

واستمرت سياسة استهداف مكونات المجتمع المدني الفلسطيني، بهدف القضاء عليه، كان من أبرزها إغلاق سبع مؤسسات أهلية فلسطينية في رام الله، بعد اقتحامها ومصادرة بعض محتوياتها.  فضلاً عن استمرار حملات التشويه من قبل الجهات الرسمية في دولة الاحتلال ومؤسسات يهودية يمينية بهدف نزع الشرعية والمصداقية عن هذه المؤسسات لإضعاف دورها في تعزيز وتنمية المجتمع الفلسطيني.

وأوضح التقرير استمرار استهداف الصحفيين، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية بحقهم، من قتل وإصابة وضرب واحتجاز ومنع من التغطية والتصوير.  وشكل مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة فضائية الجزيرة، بيد قناص من جنود الاحتلال، ذروة هذه الاعتداءات. 

وانتقد التقرير أداء المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية، السيد كريم خان، الذي لم يتخذ أية خطوة في التحقيق الذي تم فتحه منذ مارس 2021 في الوضع في فلسطين، على الرغم من جرائم الحرب التي اقترفتها سلطات الاحتلال.

أما على المستوى الفلسطيني الداخلي، فما يزال الانقسام في النظام السياسي في السلطة الفلسطينية يلقي بظلاله الثقيلة على مجمل مناحي الحياة للفلسطينيين.   ومر العام 2022 دون أن يتمكن الفلسطينيون من إجراء الانتخابات العامة (تشريعية ورئاسية)، منذ آخر انتخابات تشريعية جرت في العام 2006.  ويمارس طرفا الانقسام، منذ ذلك الوقت صلاحيات التشريع كلا في منطقة نفوذه، حيث يصدر الرئيس قرارات بقانون في الضفة الغربية، فيما تمارس كتلة التغيير والإصلاح صلاحية التشريع في قطاع غزة باسم المجلس التشريعي. 

وترتب على ذلك استمرار الانقسام في السلطتين التشريعية والقضائية، وانعكس ذلك على مجمل حقوق الإنسان في السلطة الفلسطينية، حيث واصلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة اعتقال واستدعاء واحتجاز مواطنين بشكل تعسفي، دون اتباع الإجراءات القانونية، في مخالفة لأحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، وكذلك التزامات فلسطين التعاقدية، بما فيها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب.

كما استمرت القيود على حرية الرأي والتعبير في فلسطين، في ظل استقرار حالة الردع التي أوجدها القمع المستمر للحريات التعبير، والتي تصاعدت منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.

كما شهد العام 2022 المزيد من القيود على الحق في تشكيل الجمعيات، بما فيها تعديل نظام الشركات غير الربحية بموجب قرار من مجلس وزراء، والذي وضع قيوداً مبالغاً فيها على عمل وتمويل الشركات غير الربحية، بذريعة مكافحة الإرهاب.

واستمر إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها في قطاع غزة، بل وشهد العام تطورات خطيرة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام هناك، فقد تم تنفيذ 5 أحكام بالإعدام، بعد أن توقف تنفيذها منذ العام 2017 في قطاع غزة.   كما شهد هذا العام ارتفاعاً في إصدار أحكام إعدام جديدة (ليست تأييد لأحكام سابقة)، بشكل غير مسبوق منذ قيام السلطة الفلسطينية بلغت (27) حكماً جديداً.

يشار أن التقرير يصدر باللغتين العربية والإنجليزية، ويتم توزيعه على نطاق واسع محلياً ودولياً، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، والمؤسسات الرسمية والحكومية، والبعثات والهيئات الدبلوماسية؛ مؤسسات الأمم المتحدة وأجسامها المختلفة؛ والصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة.