تاريخ النشر: 2019-02-06 | 16:36
تاريخ النشر: 2019-02-06 | 16:36
أمد/ غزة : أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، قرار الحكومة الفلسطينية، ويعتبره انتهاكاً لقانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية، فضلاً عن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ودعا المركز الرئيس محمود عباس إلى إصدار قرار فوري بوقف الإجراءات التعسفية بحق موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وإلغاء قرار قطع رواتبهم، وإيجاد آليات تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي، وتحمي الموظفين وأفراد أسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب الحكومة الفلسطينية باحترام القانون الفلسطيني ووقف كافة الإجراءات التي من شأنها أن تدفع إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، وتحمل مسؤولياتها القانونية والإدارية تجاه القطاع.
ووفقاً لمتابعة المركز، فإن نحو 5043 من موظفي السلطة الفلسطينية من سكان قطاع غزة العاملين في القطاعين المدني والعسكري، فوجئوا يوم أمس الثلاثاء 5 فبراير 2019، من عدم تغذية حساباتهم البنكية برواتبهم عن شهر يناير 2019، بذريعة انتمائهم أو مناصرتهم لتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الذي يترأسه النائب محمد دحلان، ولحركتي حماس والجهاد الإسلامي.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
