المركز الفلسطيني يطالب باطلاق سراح الناشط الحقوقي عيسي عمرو

أمد / رام الله: ذكر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان أجهزة السلطة الفلسطينية احتجاز المواطن عيسى اسماعيل حسن عمرو، 39 عاماً، منسق تجمع شباب ضد الاستيطان في الخليل، على خلفية تعبيره عن رأيه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، حيث قامت النيابة العامة امس الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2017 بتوجيه تهمة إثارة النعرات العنصرية له، وفق المادة (150) من قانون العقوبات لسنة 1960.

وتابع المركز أنه وبتاريخ 3 سبتمبر 2017، استدعي الناشط الحقوقي عمرو من قبل الأمن الوقائي، وذلك في اعقاب كتابته لتعليق في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، يؤكد فيه اعتقال الصحفي ايمن نعيم القواسمة ويطالب بتطبيق سيادة القانون ويستنكر التهديد الذي يتعرض له الصحفيين للامتناع عن النشر ، متوعداً بتوثيق كافة الانتهاكات.

وأدان المركز استمرار احتجاز الناشط الحقوقي عمرو، ويؤكد أن ما قام بنشره يدخل في إطار حرية الرأي والتعبير، وفق المعايير الدولية الملزمة للسلطة الفلسطينية.  ويؤكد المركز أن اعتقال المواطن عمرو ومن قبل الصحفي قواسمة، يأتي في إطار حملة ممنهجة تقوم بها السلطة الفلسطينية لإخراس الرأي الآخر، تضمنت اعتقالات طالت عدد من الصحفيين واصحاب الرأي وسن قانون تعسفي للجرائم الالكترونية ينتهك ويقوض ليس فقط حرية التعبير، بل ابسط معايير العدالة وحقوق الإنسان.

ووفقا لمتابعته فقد تم اطلاق الصحفي القواسمة، أمس بتاريخ 6 سبتمبر 2017، بعد أن كانت النيابة قد مددت له حجزه لـ 24 ساعة  بتاريخ 5 سبتمبر 2017 بتهمة "اطالة اللسان" خلافاً لأحكام المادة (159) من قانون العقوبات رقم (16) للعام 1960 الساري في الضفة الغربية.  وجاء اعتقال القواسمة بعد تصريح وجهه لوسائل الاعلام المحلية في المدينة، في اعقاب اقتحام جيش الاحتلال لمبنى الاذاعة التي يديرها يوم الخميس، 31 اغسطس 2017، وتحطيم محتوياتها ومصادرتها واغلاقها، حيث قال فيه: " اذا كان الرئيس ورئيس الوزراء والحكومة لا يقدرون على حمايتنا فليستقيلوا ويجلسوا في منازلهم."

واستنكر المركز قيام النيابة العامة بتحريك دعوة ضد الناشط الحقوقي عمرو، وتوجيه تهمة اثارة النعرات العنصرية له، بالرغم من أن تصريحه لم يتجاوز باي حال الحق في النقد، مما يوسع النطاق التجريمي لهذه المادة، بما يرهب الصحفيين واصحاب الرأي.  ويستهجن المركز مستوى القيود التي باتت مفروضة على حرية الرأي في الضفة الغربية،  بما اصبح معه مجرد المطالبة باحترام القانون جريمة تؤدي إلى الاعتقال.

وجدد المركز رفضه الاحتجاز على ذمة التحقيق في قضايا الرأي، ويرفض ما دأبت السلطة عليه من حجز المتهم في هذه القضايا بشكل اوتوماتيكي بما يخل بقرينة البراءة، ويجعل المواطن عرضة للحبس والاهانة وتعطيل مصالحه لمجرد الاشتباه، بما يقوض حرية التعبير حيث يجعلها ضرب من المخاطرة.  ويذكر المركز بأن الحجز على ذمة التحقيق شرع لحماية التحقيق في القضايا الخطرة، خوفا من هروب المتهم أو عبثه بالأدلة، وفي قضايا الرأي لا يتوافر التخوفين في العادة.

وطالب المركز بإطلاق سراح المواطن عمور، فإنه يحث السلطة على احترام القانون والتزاماتها بموجب القانون الاساسي الفلسطيني والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ويناشد الجهات المحلية والدولية للتدخل من أجل وقف الهجمة الشرسة التي تتعرض لها حرية التعبير، والتي تهدف إلى إخراس كل معارض أو ناقد.