المركز الفلسطيني يناشد المجتمع الدولي من أجل إنقاذ حياة المعتقل المضرب عن الطعام، خضر عدنان

أمد/ غزة : عبّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه على حياة المعتقل خضر عدنان، المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال منذ شهر ونصف، وحمل المركز قوات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياته.  وطالب المركز في بيان له المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن عدنان الذي يخضع للاعتقال الإداري بدون محاكمة.

ويدخل الإضراب الذي يخوضه المعتقل خضر عدنان، 37 عاماً، من قرية عرابة، قضاء جنين، يومه الخامس والأربعين على التوالي، منذ أن أعلن إضراباً مفتوحاً عن الطعام بتاريخ 5 مايو 2015، احتجاجاً على استمرار احتجازه التعسفي وتجديد الاعتقال الإداري له للمرة الثالثة على التوالي.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت عدنان من منزله بتاريخ 8 يوليو 2014، وأصدرت بحقــه أمراً بالاعتقال الإداري لمـــدة 6 أشهر.  وبعد انتهاء المدة، مددت له المحكمة 6 أشهر أخرى في يناير الماضي، فقام بالإعلان عن الإضراب عن الطعام احتجاجاً على ذلك، إلا أن المحكمة خفضت الفترة إلى أربعة أشهر، ومن ثم تم التجديد له للمرة الثالثة على التوالي في مطلع مايو المنصرم، حيث أعلن مجدداً الإضراب المفتوح عن الطعام في 5 مايو 2015، وما يزال إضرابه مستمراً حتى الآن.

ويخضع عدنان حالياً في مستشفى "أساف هاروفيه" داخل إسرائيل وهو مكبل اليدين في سرير المستشفى على مدار اليوم، حيث نقل إليها بعد تدهور حالته الصحية.  ووفقاً لما صرح مصادر في نادي الأسير لوسائل الإعلام، حيث تمت زيارته قبل ثلاثة أيام، فإن عدنان مكبل من يده وساقه في سرير المستشفى على مدار الساعة، وأن أعراضاً خطيرة جديدة بدأت تظهر على عدنان بشكل واضح للعيان، وتشير إلى أن وضعه آخذ في التدهور، حيث يعاني من آلام شديدة في جميع أنحاء جسده، ومن عدم قدرة على الاتزان، وظهور بقع زرقاء على كتفه، وصعوبة واضحة في التعبير والنطق.

يشار إلى أن عدنان كان قد خاض إضرابا مفتوحاً عن الطعام في ديسمبر من العام 2011، استمر لمدة 66 يوماً، احتجاجاً على استمرار اعتقاله الإداري، وأنهاه في 22 فبراير 2012 بعد التوصل لاتفاق مع إدارة السجون بإطلاق سراحه مقابل وقف الإضراب عن الطعام.  وقد أطلق سراحه بتاريخ 17 أبريل 2012.

كما يخوض ثلاثة معتقلين آخرون إضراباً مفتوحاً عن الطعام في سجون الاحتلال احتجاجاً على ظروف اعتقالهم، وهم: 1) أيمن الشرباتي، من القدس، وهو محكوم بالمؤبد، وقد بدأ إضرابه عن الطعام منذ نحو أسبوعين، احتجاجاً على عزله انفرادياً؛ و2) المعتقل الإداري، محمد نصر علان، وبدأ إضرابه منذ يومين، احتجاجاً على تجديد الاعتقال الإداري بحقه؛ و3) شيرين العيساوي، 35 عاماً، من القدس، وهي معتقلة منذ أكثر من عام، وبدأت إضرابها منذ يومين احتجاجا على ظروف اعتقالها.

وتسلط قضية خضر عدنان وزملاؤه المضربين عن الطعام الضوء على معاناة حوالي 500 معتقل إداري في سجون ومراكز الاعتقال التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 6 نواب في المجلس التشريعي، منهم النائب خالدة جرار، في انتهاك صارخ لحقهم في المحاكمة العادلة، بما يشمله ذلك من حقه في تلقي الدفاع الملائم ومعرفة التهم الموجهة إليه. ويأتي انتهاك الاعتقال الإداري لحق المتهم في المحاكمة العادلة من طبيعة الاعتقال الإداري نفسه، الذي ينفذ وفق أمر إداري فقط دون أي قرار قضائي، وبطريقة تمس الإجراءات القضائية النزيهة، بما في ذلك إجراءات المحاكمة العادلة.

كما حذر المركز من التبعات الخطيرة لإقرار الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون يعطي سلطات السجون الإسرائيلية صلاحية التغذية القسرية ضد المعتقلين الفلسطينيين، والذي من المقرر عرضه أمام "الكنيست" الإسرائيلي. 

ويؤكد المركز أن التغذية القسرية أو التهديد بها يعتبر أحد أنواع المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة التي حظرتها اتفاقية مناهضة التعذيب، وجرمها القانون الجنائي الدولي، كما تمثل انتهاكاً لا يمكن تبريره لحرية المعتقلين الشخصية، وحقهم في سلامة جسدهم، وحقهم في الإضراب والاحتجاج، سيما وأنها تمثل خطراً صحياً يتهدد حياة المضربين عن الطعام.  ومن الجدير بالذكر أنه سبق وأن تسببت قوات الاحتلال في مقتل ثلاثة معتقلين فلسطينيين أثناء عملية التغذية القسرية في العامين 1980، 1983 وهم: راسم حلاوة وعلي الجعفري وإسحق مراغة.