المركز يطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في استخدام أجهزة الأمن الفلسطينية القوة المفرطة

أمد/ غزة : أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إقدام الشرطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية على فض تجمع سلمي بالقوة جرى تنظيمه في بيت لحم احتجاجاً على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المسجد الأقصى، وكذلك اقتحام مكتب (راماسات للإعلام) في مدينة نابلس، واعتقال ثلاثة صحفيين وشقيق أحدهم، وهو طفل كان في زيارته، واحتجازهم لعدة ساعات في مقر جهاز الأمن الوقائي في المدينة، والتحقيق معهم حول عملهم.  المركز وإذ يدين تلك الاعتداءات فإنه يؤكد على أن الحق في التجمع السلمي، والحق في حرية الرأي والتعبير، مكفولان بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية ذات العلاقة.

واستناداً لتحقيقات المركز، ففي أعقاب انتهاء صلاة ظهر يوم الجمعة الموافق18/9/2015، تجمهر عشرات المدنيين الفلسطينيين من مختلف مناطق محافظة بيت لحم، على مشارف مخيم العزّة للاجئين، شمالي المدينة، وذلك لتنظيم مسيرة احتجاجية ضد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة.  وفور انطلاق المسيرة باتجاه مسجد بلال بن رباح (قبة راحيل)، تم منعها من قبل أفراد الشرطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية التي كانت قد تمركزت على مدخل المخيم، وحاولت تفريق المشاركين بالمسيرة بالقوة.  شرع أفراد الأمن الفلسطيني بإطلاق قنابل الغاز باتجاه المتظاهرين الغاضبين لمنعهم من التوجه إلى منطقة قبة راحيل، وحاول عدد من المشاركين مقاومة منع الأجهزة الفلسطينية لهم، إلا أن عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية اعتدوا عليهم بالضرب والدفع. رشق عدد من المتظاهرين الغاضبين الحجارة والزجاجات الفارغة باتجاه تلك العناصر التي ردت باستخدام قنابل الغاز بكثافة. كما واستخدمت الأعيرة النارية أثناء مطاردة بعض الشبان في أزقة المخيم، وقام أفرادها باعتقال ثلاثة متظاهرين، واقتادوهم إلى مقر المقاطعة في المدينة، عُرِفَ من بينهم عبد الله يونس حماد.  وخلال الأحداث أصيب المواطن عبد الحي أبو سرور، 26 عاماً، من مخيم عايدة للاجئين، بجروح ورضوض في رأسه وقدمه استدعت نقله إلى مستشفى الجمعية العربية لتلقي العلاج. كما وتعرض الشاب حلمي القيسي، 28 عاماً، للضرب المبرح أثناء وقوفه أمام محله في مخيم العزة، وتصويره لما يجري من أحداث، ما أدى إلى إصابته بجروح في ظهره.  وأظهر تسجيل فيديو نُشِرَ على موقع "يوتيوب" قيام عناصر الشرطة الفلسطينية بالاعتداء بالضرب المبرح بالهراوات والركل على الطفل محمود رضوان حمامرة، 17 عاما، من سكان مدينة بيت ساحور، وهو نجل المقدم في الشرطة الفلسطينية رضوان حمامرة، ما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض مختلفة في أنحاء متفرقة من جسده.  وذكر الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية، اللواء عدنان الضمري، بأن رئيس الوزراء ووزير الداخلية، رامي الحمد الله، شكّل لجنة تحقيق في الحادثة (تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من مارس الضرب والعنف بحق المواطنين خارج إطار القانون)!!.

وفي مدينة نابلس، انطلق عشرات المدنيين الفلسطينيين من مساجد المدينة باتجاه دوار الشهداء وسط المدينة، في مسيرة مماثلة. وأثناء ذلك اقتحم عدد من العسكريين والمدنيين المسلحين، الذين عرّفوا على أنفسهم بأنهم من جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، مكتب (راماسات للإعلام) في الطابق الخامس في عمارة قنازع، على الدوار المذكور.  وكان في المكتب الصحفي طارق عبد الرزاق أبو زيد، 39 عاماً، ويعمل مراسلاً لقناة الأقصى الفضائية، والصحفي مجاهد محمد السعدي، 26 عاماً، ويعمل مراسلاً لفضائية (فلسطين اليوم) والمونتير في مكتب (رماسات) مثنى الديك، 25 عاماً، وشقيقه عبد الإله، 16 عاماً، الذي كان في زيارته. أخبرهم أفراد القوة أنهم معتقلون، وطلبوا بطاقتهم الشخصية، وصادروا هواتفهم النقالة، واقتادوهم إلى الشارع، ثم وضعوهم في داخل سيارة جيب تابعة للجهاز، ونقلوهم إلى مقره في جبل الطور، جنوبي المدينة، وهناك أخضعوهم للتحقيق حول عملهم كصحفيين، وإن كانوا قد صوروا المسيرة. وبعد أن حرروا بياناتهم العائلية، وفحصوا أجهزة هواتفهم النقالة للتأكد من أنهم لم يصوروا شيئاً، أخلوا سبيلهم في الساعة 5:30  مساء اليوم نفسه.

في هذا السياق، يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على ما يلي:

- إن الحق في التجمع السلمي للمواطنين مكفول دستورياً وفق نص المادة (26 بند 5) من القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998.

- إن المادة (27) من القانون الأساسي الفلسطيني ببنودها الثلاثة قد ضمنت الحريات الإعلامية وحرية العمل الصحفي في السلطة الفلسطينية، إلى جانب المادة (19) من القانون ذاته والتي كفلت الحق في حرية الرأي والتعبير.

وبناء عليه، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:

1- يطالب النائب العام في رام الله بفتح تحقيق جدي في تلك الاعتداءات وتقديم مقترفيها للعدالة.

2- يدعو الجهات المختصة في الحكومة الفلسطينية لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الانتهاكات واحترام الحريات العامة للمواطنين والحريات الصحفية المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

3- يدعو الأجهزة الأمنية إلى احترام حقوق الإنسان المكفولة وفقاً للقوانين المحلية والمعايير الدولية ذات العلاقة.