المسؤولية الدولية فى حماية الصحافيين الفلسطينيين

لقد صعدت سلطات الاحتلال في سياسة منع نقل الحقائق التي يغطيها الصحافيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة وانتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حماية الصحافيين والعاملين في وسائط الإعلام حيث لاحقت الاعلاميين الفلسطينيين واستمرت حلقات الاستهداف المتعمد ضدهم والاعتداء المتكرر على المؤسسات الإعلامية بهدف تكميم الأفواه ولإفساح المجال الي استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي دون توثيقها .

ان تلك الممارسات التي يفرضها الاحتلال بحق المؤسسات الاعلامية الفلسطينية والصحافيين تحتم ضرورة التحرك العاجل من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين والعمل على دعم الصحافيين والتضامن معهم وفضح جرائم الاحتلال المتبعة بحقهم كما يجب العمل علي محاكمة قادة الاحتلال امام المحكمة الجنائية الدولية وضرورة قيام المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة، بفتح تحقيق فوري في الاعتداءات الإسرائيلية الخطيرة ضد الصحفيين الفلسطينيين .

ولعل اهمية العمل من قبل الاتحاد الدولي للصحافيين والمنظمات الدولية الحقوقية لتفعيل هذه القضايا تكون في غاية الاهمية لفضح جرائم الاحتلال ونشرها للعالم من خلال ارسال لجنة تقصي حقائق للقاء الصحفيين الفلسطينيين والاستماع إلى التحديات والجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال والظروف الصعبة التي تواجههم اثناء تغطيتهم للإحداث في الاراضي المحتلة .

ان تلك الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال ومؤسساته الامنية بحق الصحافة والإعلام الفلسطيني تؤكد على ان هذا الاحتلال المجرم يستهدف قتل الحقيقة ومنع الصحافيين من القيام بواجبهم من اجل نشر الحقائق وقد ارتكبت سلطات الاحتلال وقامت بالاعتداءات الجسدية بشكل متكرر بحق الصحفيين الفلسطينيين والتي كان آخرها إطلاق النار على المصور معاذ عمارنة خلال الشهر الجاري مما أدى إلى فقدانه البصر في عينه اليسرى، حيث يعد الصحافي معاذ هو الصحفي الفلسطيني الثالث الذي فقد عينه بسبب الاعتداءات الاسرائيلية بعد عطية درويش عام 2019، وأحمد اللوح عام 2014 .

ووفق تقارير اعلامية موثقة فقد تم رصد أكثر من 650 اعتداء إسرائيليا ضد الصحفيين الفلسطينيين منذ بداية عام 2019، بما فيها 150 إصابة بالرصاص، وفي عام 2018، أبلغت نقابة الصحافيين عن 813 اعتداء، بما فيها مقتل الصحفيين ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين في غزة، وهنا لا بد مكن الاشارة انه ووفقا للمادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 والمادة 79 من البروتوكول الاضافي الاول الملحق باتفاقية جنيف الرابعة مع والقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يحمل الرقم 2673 بتاريخ 9/12/1970 حيث يمنح القانون الدولي الانساني الصحفيين والمؤسسات الاعلامية الحماية القانونية الشاملة من أي هجوم مسلح باعتبارهم مدنيين وباعتبار مقارهم الصحفية والإعلامية مقار مدنية وأن غايتهم نشر المعلومات والحقائق الصحيحة للرأي العام وأن ممارسات الاحتلال الاسرائيلي تتنافى مع هذه القوانين .

لقد حان الوقت لتتدخل العاجل من قبل المجتمع الدولي من اجل اتخاذ الاجراءات المناسبة والفورية لضمان سلامة الصحفيين وإدانة الاعتداءات الخطيرة عليهم بما فيها إطلاق النار على الصحافي معاذ عمارنة ومطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإرسال لجنة تقصى الحقائق إلى فلسطين للتحقيق في جميع الاعتداءات على الصحفيين وإطلاق حملة تضامن واسعة مع الإعلاميين الفلسطينيين وبتوفير الحماية لهم من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحقهم والعمل من اجل احترام القانون الدولي واحترام حقوق الصحفيين والمؤسسات الاعلامية باعتبار ان الاعتداء عليهم يمثل مخالفة للمواثيق الدولية وتحديدا معاهدات جنيف الثالثة والرابعة والبروتوكول الاول الملحق بها .