المسؤولية الدولية لإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية

إن إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها الاستعمارية بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم بحق الشعب الفلسطيني بينما تتسارع ممارسات وسياسات الاحتلال لاستغلال هذا الظرف القائمة لتحقيق مخططاتها في التوسع الاستيطاني وإحكام السيطرة على سكان القدس الشرقية واستكمال عمليات التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين في الأغوار وتهديد حياة الأسرى في سجونها وممارساتها المتصاعدة قتلا وهدما وتهجيرا بالإضافة الي العدوان المستمر على قطاع غزة .

إن الشعب الفلسطيني لن يكون وحيدا في التصدي لهذا العدوان والاستيلاء المعلن لأرضه وحقوقه التي كفلتها المواثيق وقرارات الشرعية الدولية فإن العدوان على الشعب الفلسطيني يواجه بروح الصمود والتشبث بالأرض وبالهوية العربية التي تؤكد أن هذا الشعب لن يرضخ لمحاولات الاحتلال ولن يتهاون في الدفاع عن حقوقه وحماية هويته ووجوده بدعم كامل من عمقه العربي وبعده الانساني والدولي ودعم شعوب ودول وأحرار العالم وجميع الدول المؤمنة بقيم ومبادئ العدل والسلام.

ان تلك المخاطر تدفعنا الي ضرورة الوقوف خلف القيادة الفلسطينية والالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعلى رأسها الرئيس محمود عباس حيث شكل اجتماع القوى الوطنية في رام الله بداية الطريق وخطوات ايجابية نحو استعادة الوحدة الوطنية وأهمية تفعيل المؤتمرات والمهرجانات الشعبية التي تمثل الكل الفلسطيني وتطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة فلا بد من العمل وفقا للإجماع الوطني ومواجهة مؤامرات الضم والتهويد والسرقة وضرورة الالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية ومواقف القيادة الفلسطينية ومختلف الفصائل التي اكدت دوما رفضها لمقترحات ما يسمى بصفقة القرن الامريكية حيث اتخذت قرارات مصيرية هامة لمواجهة صفقة القرن بما فيها الغاء العمل باتفاقيات اوسلو وأوقفت السلطة اي علاقات مع الاحتلال والإدارة الامريكية وطالبت بضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام استند إلى الشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن التي تستنكر إقامة المستوطنات في الاراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس .

أن دعم الادارة الامريكية للضم الإسرائيلي شجع حكومة الاحتلال على إفلاتها من العقاب وزودها بضوء أخضر لضم جميع مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن والحفاظ على احتلالها للمدن الفلسطينية الي الأبد، الأمر الذي يؤدي إلى استحالة قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومتواصلة، وإن هذه الانتهاكات الواضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي تهدد خيار الإجماع الدولي بحل الدولتين وإلغاء أي احتمالات لعملية سلام تفضي إلى تحقيق هذا الحل، إلى جانب خلق واقع عنصري استعماري سيقود إلى تدهور الأوضاع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وفي الوقت الذي يجب على العالم ان يتذكر دروس النكبة وما مر به الشعب الفلسطيني من معاناة استمرت معه عبر الاجيال، وهذا الظلم التاريخي الواقع عليه فان المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأجهزتها كافة مطالبة بتحمل مسؤولياتها بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والضغط على سلطات الاحتلال لوقف عدوانها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة العمل على إنفاذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية اللازمة على طريق إنهاء هذه المظلمة التاريخية بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في الحرية وبناء الدولة والاستقلال .