المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية جرائم حرب

إن حكومة الاحتلال العسكري الاسرائيلي تقود وترعى عصابات الإرهاب والكراهية والتطرف الديني التي تواصل جرائمها بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية والتي يغذيها فكر عنصري متطرف قائم على التحريض المتواصل ضد كل فلسطيني وانه لا يمكن تبرير صمت العالم ومؤسساته على مواصلة اعتداء الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى وإحراق المساجد من قبل عصابات الإرهابيين وتدنيسه بكتاباتهم العنصرية واستمرار ارتكاب الجرائم في الحرم الابراهيمي في الخليل .

ان الاحتلال العسكري الإسرائيلي يستمعن في ارتكاب جرائمه بحق المسجد الأقصى بشكل متعمد ويمارس أبشع الأساليب لسرقة التاريخ الإسلامي وطمس المعالم العربية والإسلامية وقد صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تلك الممارسات بعد الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال حيث تستمر في طغيانها كقوة احتلالية قائمة على الاحتلال والاستيطان العسكرى وتمارس الخروقات لكل المعاهدات والتفاهمات الدولية بشان وضع الخليل والحرم الابراهيمي القانوني والتاريخي .

إن الحرم الإبراهيمي وإبراهيم الخليل عليه السلام هما في صلب العقيدة الإسلامية والحرم قضية إسلامية عامة والمساس به يعتبر مساسا بمقدسات المسلمين والسيادة على الحرم الابراهيمي والبلدة القديمة في الخليل فلسطينية خالصة باعتراف دولي بعد ادراجهما ضمن قائمة التراث العالمي وفق قرار اليونسكو في تموز 2017 ووفق القرارات الدولية التي أجمعت على أن أراضي الدولة الفلسطينية تقع على حدود الرابع من حزيران بما فيها القدس العاصمة ولا يحق للاحتلال التصرف بالأرض والمقدسات والخيرات ولا بحياة السكان وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية كافة ونستغرب اصرار حكومة الاحتلال ورفض الالتماس الذي تقدمت به بلدية الخليل لمنع المستوطنين من إقامة مصعد كهربائي في الحرم الإبراهيمي الشريف وإعطائها صلاحيات منح التصريح لمجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي .

ان هذا الاجراء يعد مؤشرا خطيرا لاستكمال سرقة ما تبقى من الحرم الإسلامي الابراهيمي المقدس بعد ان تم وضع اليد على نصفه عقب المجزرة التي ارتكبها المستوطن الإرهابي باروخ جولدشتاين عام 1994 وذلك من خلال إعطاء المستوطنين الصلاحيات لبسط كامل سيطرتهم عليه كما انه استمرار للنهج الإسرائيلي القائم على سرقة المقدسات والتاريخ والهوية الفلسطينية ويأتي في إطار الاستفزاز الصارخ لمشاعر المسلمين ولحرية العبادة المكفولة بالشرائع الدولية.

ان حكومة الاحتلال مستمرة في هروبها من المسؤولية ودعم عمليات المستوطنين الارهابية وتعمل على تجير نظاميها القضائي والقانوني لخدمة مشروعها الإحتلالي الإجرامي في تحد صارخ للمنظومة الأممية وقراراتها وقوانينها وأنها تنتهك بشكل متعمد وممنهج الاتفاقيات الموقعة التي اعتبرت الصلاحيات في الحرم الإبراهيمي من اختصاص بلدية الخليل في محاولة منها لتغيير الوضع القائم على الأرض وفرض وقائع جديدة تخدم مصالح المستوطنين المتطرفين?.

ان هذا التطور الخطير يجب أن لا يقابل من المجتمع الدولي ومؤسساته وهيئاته بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بمزيد من بيانات الشجب والاستنكار وإنما يتطلب سرعة اتخاذ اجراءات وقرارات واضحة وفاعلة على أرض الواقع لحماية التراث العالمي ووقف جرائم الاحتلال وسرقته الممنهجة لموروثنا الحضاري والتاريخي والديني وتشويهها المتعمد له.

ومن موقع المسؤولية فإننا نناشد المجتمع الدولي وهيئاته ومؤسساته بتطبيق القوانين والقرارات التي اتخذوها ووقعوا عليها وإلزام الاحتلال بها وأن الشعب الفلسطيني متمسك بالدفاع عن نفسه ووطنه ومقدساته ومستمر في مسيرة النضال التي قدمها خلالها مئات الآلاف من الشهداء والجرحى وأكثر من مليون أسير ولن نتوانى في الدفاع عن حقنا في الأرض والثوابت الوطنية الفلسطينية .