المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية: تعيين درعي وزيرًا تحقير للمحكمة

تل أبيب: نشرت المستشارة القانونية للحكومة المحامية غالي بهراف-ميارا، رأيها المتعلق بعضو الكنيست أرييه درعي الطامح باستلام حقائب وزارية في الحكومة المرتقبة على خلفية استلامها شكوى من جمعية أومتس التي تعمل من اجل الإدارة السليمة ومحاربة الفساد. وفق صحيفة "معاريف" العبرية.

ودعت بهراف ميارا رئيس لجنة الانتخابات إلى النظر فيما كانت تصرفات درعي تستوجب تصنيفها على أنها تحمل العار أم لا، وذلك قبل المضي بتعيينه وزيرا في الحكومة المقبلة. حسب وسائل إعلام عبرية.

وأضافت الصحيفة، كانت الحركة من أجل الإدارة السليمة والعدالة الاجتماعية والقانونية-أومتس، قد قدمت استئنافا إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي اسحق عميت.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الاستئناف الذي قدمته حركة أومتس إلى رئيس لجنة الانتخابات، تم ذكر مقتطفات من جلسة الاستماع وقرار القاضي بإدانة الدرعي بارتكاب جرائم ضريبية.

وتابعت، على وجه الخصوص، أكد رؤساء OMC كلام القاضي بأن استقالة المتهم من عضويته في الكنيست الإسرائيلي هي خطوة صعبة لشخص رأى أن كونك مسؤولاً منتخبًا هو دعوة وأسلوب حياة.

ومن الاعتبارات الأخرى للمحكمة تخفيف حكم درعي الذي ظهر في حكم رئيس شاس "الذي قال على وجه اليقين إن المتهم لم يعد يمس الحاجات العامة التي تنطوي على ملاحقات مالية، لأنه نأى بنفسه عن على الساحة العامة ". وفق الصحيفة.

وأكدت المستشارة القانونية، التي اتفقت في الرأي مع أومتس على عدم جواز تقصير الإجراءات وأن عقوبة السجن بخصوص العار تشمل أيضا السجن مع وقف التنفيذ، بمعنى أن درعي لن يتمكن من تبوء حقيبة وزارية قبل أن يبت رئيس لجنة الانتخابات في الأمر.

تأتي تصريحات ميارا بالتزامن مع إعلان الليكود التوصل الى اتفاق ائتلافي مع حركة شاس يصبح درعي بموجبه وزيرا للداخلية والصحة ثم يستلم المالية.

وضع أرييه درعي رئيس حزب شاس المتدين، الذي يدير مفاوضات مع رئيس الليكود بنيامين نتنياهو شرطا أساسيا في مقابل توقيعه على اتفاق ائتلافي يفضي إلى تشكيل حكومة يمينية برئاسة نتنياهو.