المستشارة القضائية في إسرائيل: بتطبيق خطة ليفين "الحكومة ستكون هي القانون"

تل أبيب: حذر نائب المستشارة القضائية للحكومة، غيل لِيمون الإثنين، من أن تطبيق خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير القضاء، ياريف ليفين، لإضعاف جهاز القضاء "ستتوقف الحكومة ووزراءها عن أن يكونوا خاضعين للقانون"، وأن "الحكومة ستكون هي القانون".

وجاءت أقوال ليمون خلال اجتماع للجنة القانون والدستور في الكنيست لمناقشة مشروع قانون يلغي مكانة المستشارين القانونيين للحكومة والوزارات. ورد ليفين على أقوال ليمون بمهاجمة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، واعتبر أن "هذا الموقف متحيّز ولا يأتي من مكان نظيف.

وقال ليمون، الذي قدم موقف بهاراف ميارا أمام اللجنة، إن "نتيجة هذه الخطوات قد يكون تقويض سلطة القانون. وإذا تحولت مشاريع (قوانين خطة إضعاف جهاز القضاء) إلى واقع، فإن الأجهزة ستصبح جوفاء. وستتوقف الحكومة ووزراءها عن الخضوع للقانون. ووفقا لمشروع القانون الماثل أمامنا اليوم فإن الحكومة ستقرر موقفها وتختار من يمثلها. والوزارة ستتحول إلى جهاز قضاء تقرر السلطة التشريعية بشأن ممثليها. ومن يكتب القانون يختار من يمثله أيضا، والقاضي لن يكون عمليا خاضعا للقانون. والحكومة ستكون القانون".

وينص مشروع القانون على أن رئيس الحكومة والوزراء لن يكونوا ملزمين بموقف المستشارين القانونيين وأن بإمكانهم تعيين مستشارين شخصيين.

وشدد ليمون أن "مشروع القانون يؤدي إلى انهيار سلطات القانون. والرأي القانوني لا يلزم الوزير. ومعنى ذلك واضح، فإذا أراد الوزير أن يروج لنفسه في إطار حملة انتخابية من خلال موارد الوزارة، وعارض ذلك المستشار القانوني، فبإمكان الوزير تجاهله. وإذا أراد وزير الاقتصاد دفع مصالح قريب عائلته من خلال الوزارة والمستشار القانوني عارض، فبإمكان الوزير تجاهله. وإذا أراد وزير الإسكان دفع أعمال بناء لفئة معينة والتمييز ضد وزارة أخرى والمستشار القانوني عارض، بإمكان الوزير تجاهله. وسيتحول القانون إلى توصية (وحسب)، وهكذا ستكون أنظمة تناقض المصالح أيضا".

ورغم أن موقف المستشارة القضائية المعارض لتغيير مكانة المستشارين القانونيين معروف، إلا أن ليفين ادعى أنه سمع به لأول مرة خلال اجتماع اللجنة. وأضاف أنه "بالأمس عُقد اجتماع بمبادرتها، وبمشاركة جميع المستشارين القانونيين باستثناء واحد. هل قال لي أحدهم شيئا مما قيل فيه؟ هل سأل أحد عن رأيي، فربما لدي ما أقوله".

وتابع ليفين أنه "قدمت مسبقا مذكرة مطولة مع شرح، ومنذئذ يقولون لي إنه موضوع معقد ويحتاج إلى دراسة تتطلب أسابيع طويلة. وعندما طلبت أن يضعوا ذلك على رأس الأولويات يتضح أن هناك أمور أهم، مثل السفر إلى (مؤتمر في جامعة) حيفا من أجل التحدث ضد الوزير، وإعداد وجهة نظر من وراء ظهر الوزير".

وأضاف أن "وزير في الحكومة يريد دفع سياسة، وبنظر الاستشارة القانونية هذا غير مقبول، وهذا ما يحدث الآن، مماطلة". وبحسبه فإن "المستشارة القانونية قالت إنه ينبغي إجراء بحث مقارن، ولا يوجد بوجهة النظر التي وضعتيها هنا كلمة واحدة عن بحث مقارن. وسأقول لكم لماذا لم يحدث هذا، لأنه لا يوجد مع من تتم المقارنة، لأنه لا توجد أي دولة في العالم يحدث فيها ما يجري الآن، أن المستشار هو الذي يقرر".

وفي بداية اجتماع لجنة القانون والدستور، وجه أعضاء كنيست انتقادات لرئيس اللجنة، سيمحا روتمان، الذي قدم مشروع قانون تغيير مكانة المستشارين القانونيين، الذي صاغه المحامي شمعون نتف، الذي عمل سابقا في منظمة "كوهيليت" اليمينية المتطرفة، ومن دون إطلاع المستشار القانوني للجنة على نص مشروع القانون.

وجاء رد وزير القضاء، ياريف ليفين على ممثل أمين المظالم بقوله: "يجب أن تقيم"

وكان وزير القضاء غاضبًا من أن موقف المستشار القانوني للحكومة لم يُسمع قبل الجلسة، وقال: "هذا لا يمكن تصوره ولا أعتقد أن هناك من يمكنه قبول مثل هذا الشيء، وهذا يظهر فشل ذريع في فهم دور المستشار القانوني للحكومة ".

وأضاف: "لقد نشرت خطة كما يجب أن تفعلها شخصية عامة، وطلبت من المستشار مساعدتي في إصدار مذكرة للجمهور ومنذ ذلك الحين، يشرحون لي بلا توقف أن القضية معقدة وأن المسألة تتطلب دراسة وسيستغرق الأمر أسابيع قبل أن نرى هذه المذكرة، وربما هناك أشياء أكثر أهمية مثل الذهاب إلى مؤتمر في حيفا ومقاومة الوزير ".

كما أشار ليفين إلى أن "هذا رأي مكتوب من موقع وليس من مكان يعتمد، ويجب أن أحاول أن أفعل الأشياء بينما أسمع مواقف مخالفة لي ولقد عملت في هذا البرنامج لمدة 20 عامًا، ولم يكن هناك من يبذل جهدًا لرؤية فواتيري التي تم تقديمها حول هذا الموضوع أثناء نشاطي في الكنيست.

وأضاف أن هذا الرأي مشبع بأمثلة ديماغوجية حيث أن وزيرًا في الحكومة يريد الترويج لسياسة، بعيدا المشورة القانونية ويقرر إضاعة وقته في التباطؤ".

وبحسب قوله، فإن "المشورة القانونية للحكومة لها أشخاص على مستوى مهني عالٍ للغاية، لكنك أوضحت أن السبب الرئيسي لعدم تقديم النصيحة بسرعة هو إجراء دراسة قانونية مقارنة".

وأوضح ليفين أن "هذا الرأي لا يظهر ما يحدث في العالم لأنه مخالف لقواعدكم، خلافا لما تصرون عليه في المذكرة التي طلبت نشرها"، وذكر أيضا أنه "لا يوجد بلد في العالم يعتبر أن المشورة القانونية هي المحدد والمقرر ".

وتابع ليفين: "إذا كان المستشار القانوني للحكومة قد أزعجه عناء التحدث معي قبل الاجتماع فعليه التحقق من القانون المقارن".

وختم حديثه أن النقطة الأخيرة هي أن إسرائيل دولة ديمقراطية، والمصلحة العامة يمثلها الأعضاء للكنيست الذي انتخب من قبل الجمهور.

بدوره، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إصلاح النظام القضائي، قائلا إن "النقاش في معظم القنوات الإعلامية حول الإصلاح سطحي وأحادي الجانب، كل شيء مصمم لخلق حالة ذعر كاذبة بشأن نهاية الديموقراطية وتدمير الدولة وغيرها من الشعارات ".

 ووفقا لنتنياهو، فإن الحقيقة هي عكس ذلك بالطبع، في الغالبية العظمى من الديمقراطيات في العالم، يتم تنفيذ الإصلاحات التي قدمها ليفين، فقط في إسرائيل يتمتع القضاة بحق النقض، وهم عادة ما في الواقع يمولون أعضائهم، ويستبعدون الآخرين، وفي معظم الديمقراطيين في العالم، يكون المستشارون، كما يوحي اسمهم، مستشارين ولا يقررون ".

وقال نتنياهو: "إن رأي المستشارين مسموع، ولكنه ليس ملزمًا وفي معظم الديمقراطيات في العالم، هناك بند حول التغلب على الإغفالات القضائية. وعندما تفحص الإصلاحات المقترحة واحدة تلو الأخرى، فهي ليست فقط غير عادية مقارنة بـ ديمقراطيات أخرى، ولكن هذا هو المعيار الموجود في الغالبية العظمى، وأولئك الذين هم في "الجانب الآخر" "أمام الديمقراطيات، هذه بالضبط دولة إسرائيل".

كما أشار نتنياهو إلى أن الحكومة قادمة للاصطفاف مع غالبية الديمقراطيات في العالم - الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وفرنسا ليست ديمقراطية؟ هل هناك دمار؟ نهاية الديمقراطية؟ تدمير حكم القانون؟ هذا عبث مطلق ".

وأضاف نتنياهو: "ليس لدينا نية الاعتذار عن مبادرة الوزير ليفين، بل على العكس من ذلك، وطوال الحملة الانتخابية، تكرر الأمر مرارًا وتكرارًا، وأكد ذلك بشكل صريح، وأعضاء الليكود فعلوا الشيء نفسه ".

وفقًا لنتنياهو، "لم نكن نحن وحدنا من قال هذا هناك وزراء العدل على مر السنين - من اليسار واليمين والوسط - قالوا هذا لأجيالهم، تومي ولابيد ونعمان ورامون وفريدمان وكثيرون آخرون لأنهم يعتقدون أيضا أنه يجب إجراء تصحيحات في النظام القضائي، لصالح جميع مواطني إسرائيل ، ولهذا لا ينبغي أن يفاجأ أحد ".

كما قال نتنياهو "في الحكومات السابقة التي لم تكن تحت قيادتنا، قالوا شيئًا قبل الانتخابات، وفعلوا العكس تمامًا بعد ذلك. ومن المثير للاهتمام أن لا أحد ممن ينتقدونا يعتقد أن هناك مشكلة في ذلك. لكن ما أكدناه من قبل الانتخابات سنقوم بها وسنفعل بعدها ".