"المستقبل": نعم لقانون ضمان اجتماعي عادل ومنصف لكافة العاملين

رام الله – نظمت مؤسسة المستقبل للثقافة والاعلام ندوة بعنوان ( نحو قانون ضمان اجتماعي عادل ومنصف لكافة العاملين )

وحضر الندوة عدد من قادة وكوادر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا وحزب الشعب وكوادر نقابية من الاتحاد العام لعمال فلسطين ومنظمة التضامن العمالية واتحاد العمل النسوي ، وادار الندوة د. طالب عوض عضو مجلس ادارة مؤسسة المستقبل  بعد استعراض آخر التطورات والجدل الواسع حول قانون الضمان الاجتماعي الذي صادق عليه الرئيس والمنسب من قبل مجلس الوزراء .

تحدث في الندوة النقابي محمد العاروري عضو الامانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين أمين سر منظمة التضامن العمالية  حيث قال اننا اطلقنا حملة الحق في الضمان الاجتماعي عام 2013 على ان يكون هذا القانون قانون عادل ومنصف لكافة العاملين في القطاع الخاص والاهلي آخذين بعين الاعتبار تجارب الدول الاخرى التي قطعت شوطا كبيرا في الحماية الاجتماعي ومستندين الى اتفاقية الضمان الاجتماعي العربية التي وقعت عليها دولة فلسطين والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية .

ومن ابرز الملاحظات على القانون الذي اقر مؤخر :

عدم وجود نص واضح على ان السلطة هي الضامن للصندوق الضمان الاجتماعي وعدم مساهمة السلطة في الصناديق رغم ان السلطة اقرت لنفسها الاكثرية في مجلس ادارة الصندوق .

 ان تمويل الصندوق يقع على عاتق العمل فقط حيث يساهمون بنسبة 7.5 % ومبلغ 8.5 % الذي يدفعه صاحب العمل ما هو الا مكافئة نهاية الخدمة التي هي حق للعامل بموجب قانون العمل الساري المفعول رقم 7 لعام 2000 .

ان استثمار امول الصندوق خارج فلسطين يتعارض مع اهداف الصندوق والخطة الوطنية لتعزيز صمود المواطنين من خلال استثمار اموال الصندوق في مشاريع تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتساهم في خلق فرص عمل للعاطلين عن العمل وخاصة الخريجين الشباب من الكليات والجامعات والحد من الهجرة الطوعية للشباب للبحث عن عمل

ان كافة الصناديق بما في ذلك الصندوق التكميلي يجب ان يكون تحت سلطة وادارة مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في فلسطين .

كان من المفترض ان يعالج القانون مشكلة البطالة والحق في التأمين الصحي  بزياد المنافع التي يقدمها الصندوق لتشمل  ( الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين ، واصابات العمل وامراض المهنة، والتأمين الصحي وبدل البطالة .. )

أما الدكتور عصام عابدين من مؤسسة الحق فقال اننا لم نشترك في الحوار كمؤسسات مجتمع مدني للوصول الى قانون قابل للتطبيق ومنصف وعادل للعاملين في القطاع الخاص والاهلي وان القانون المذكور يتخلله الكثير من النواقص والتناقض في العديد من المواد ويتعارض مع ما وقعت عليه دولة فلسطين من اتفاقيات عربية ودولية وخاصة الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعي ومن ابرز الثغرات في هذا القانون هو انشاء صندوق تكميلي لا يخضع لمجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي التي يجب ان يتم تسميتها ( المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ) ومن المفضل ان يكون هناك قانون واحد للضمان الاجتماعي لكافة العاملين في القطاع الخاص والعام والاهلي لا خمسة قوانين وصناديق موحدة تحت ادارة واشراف مجلس الادارة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في فلسطين لكي تتحقق العدالة بين كافة المشتركين سواء في القطاع الخاص او الاهلي .

وأكد عابدين ان معاملة احتساب الراتب التقاعدي في القانون المطروح مجحفة بحق العاملين وهي نسبة 1.7 بينما في قانون التقاعد العام هي 2 % ولا يعقل ان يكون الراتب التقاعدي للعامل نصف الحد الادنى للأجور الذي هو اصلا تحت خط الفقر المدقع وهذا لا يفي بهدف الضمان الاجتماعي وهو ضمان العيش الكريم للعاملين ,قال ان هناك اسئلة كثيرة لم تجاوب عليها الحكومة وان منظمة العمل الدولية اكدت انها لم توافق حتى اللحظة على القانون ولم تقل انه ينسجم مع اتفاقيات العمل الدولية بخصوص الضمان الاجتماعي وأكد عابدين اننا سنستمر في الاعتراض على القانون ونطالب بإعادة نقاشه مع كافة الجهات المعنية كونه من اهم القوانين الاقتصادية والاجتماعية .  

هذا وتم تقديم العديد من الملاحظات والتساؤلات من عدد كبي من الحضور واجمع الحضور على ضرورة ان تتوحد كافة الاتحادات والاحزاب ومؤسسات المجتمع الاهلي على استراتيجية اقتصادية اجتماعية وتطوير دورها في سن القوانين الاقتصادية والاجتماعية وضرورة اعادة الحياة للمجلس التشريعي المعطل بسبب الانقسام البغيض حتى تتم الانتخابات  ، هذا واكد الضور على ضرورة المشاركة في حملة الضمان الاجتماعي لقانون عادل ومنصف .