المستوطنات والكونجرس الأمريكي

بالرغم من اننا نعرف ان الكونجرس هو اهم مؤسسة داعمة للكيان الصهيونى فى الولايات المتحدة، الا اننا لم نفاجأ بوجود معارضة حقيقية للسياسة الخارجية للادارة الامريكية، حيث وقع أكثر من 135 عضواً من أعضاء الكونغرس الأمريكي، "اي مايعادل الربع"يوم الجمعة الماضى  الموافق 23-11-2019 ، على عريضة طالبوا فيها وزير الخارجية مايك بومبيو بالتراجع عن قراره اعتبار المستوطنات المقامة في الضفة الغربية أمراً لا يتعارض مع القانون الدولي،

وبين الأعضاء الموقعون على العريضة أن هذا القرار "يزعزع مصداقية الولايات المتحدة كوسيط نزيه بين "إسرائيل" والسلطة الوطنية الفلسطينية، ويلحق أضراراً بالغة بمستقبل السلام، ويعرّض أمن أمريكا و"إسرائيل" والشعب الفلسطيني للخطر، وأكد الأعضاء على أن قرار وزارة الخارجية هذا هو انتهاك صارخ للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وخاطب اعضاء الكونجرس في العريضة: "السيد وزير الخارجية مايك بومبيو، حيث  قالوا له نبعث لكم بكتابنا هذا لنعرب لكم عن معارضتنا الشديدة لقرار وزارة الخارجية، بالتراجع عن سياسة أمريكية استمرت لعقود تجاه المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية المحتلة، من خلال نبذ الرأي القانوني الصادر عن وزارة الخارجية في عام 1978 والذي ينص على أن: المستوطنات في الأراضي المحتلة تتعارض مع القانون الدولي.

واكد الموقعون بان "هذا الإعلان جاء عقب قرار الإدارة بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس خارج إطار اتفاق تفاوضي، وعقب إغلاق البعثة الفلسطينية في واشنطن، والقنصلية الأميركية في القدس، ووقف المعونات المخصصة من الكونغرس للضفة الغربية وغزة. 

لقد اتبعت الإدارات الأمريكية من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إرشادات عام 1978، لفهمها أن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة يجعل قيام دولة فلسطينية متماسكة جغرافياً غير قابل للتطبيق، وهو أمرٌ يهدد مستقبل "إسرائيل" كوطن آمن وديمقراطي للشعب اليهودي.
  إن هذا الانحراف أحادي الجانب لوزارة الخارجية حول وضع المستوطنات ودون أي مبرر قانوني واضح يعني موافقة ضمنية للبناء والتوسع الاستيطاني، وما يرتبط به من هدم لمنازل الفلسطينيين.

كما أنّه وبعد يوم واحد من قرار الوزارة، سارع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقديم مشروع قانون لضم غور الأردن.

إنّ عملية ضم من هذا القبيل، وموافقة الولايات المتحدة على ذلك، من شأنها أن تدمر مستقبل حل الدولتين، وستؤدّي إلى الدخول في صراع أكثر تعقيداً وربما أكثر دموية. كما أنّ هذا القرار يهدد أمن كل من "إسرائيل"، والولايات المتحدة".

واكد اعضاء الكونجرس فى العريضة على إنّ "قرار وزارة الخارجية هذا هو انتهاك صارخ للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تؤكد أنّه لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".

وأكدت كذلك على : "انّ هذه الإدارة وبتجاهلها للقانون الدولي قد زعزعت الموقف الأخلاقي لأمريكا، وبعثت رسالة خطيرة لأولئك الذين لا يشاركوننا قيمنا، ومفادها أنّ حقوق الإنسان والقانون الدولي اللذان يحكمان النظام الدولي ويحميان القوات والمدنيين الأميركيين منذ عام 1949، لم تعد قيد التطبيق. إذا تخلت الولايات المتحدة عن القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان من جانب واحد، فهذا يعني أنّ القرن الحادي والعشرين لن يكون سوى قرناً أكثر فوضوية ووحشية بالنسبة للأمريكان وحلفائهم، بما في ذلك الشعب "الإسرائيلي".

ودعا الأعضاء بومبيو للتراجع عن قراره، حيث قالوا له "نظرا لهذه الآثار الخطيرة، ندعوك بشدة للتراجع عن قرار الساسة هذا فوراً".

ونحن نرى ان هذه العريضة والتى وقع عليها ربع اعضاء الكونجرس يرفضون سياسة اترامب فى انتهاك القانون الدولى، والقرارات الصادرة عن مجلس الامن والجمعية العامة، وهذه التصرفات الغير حكيمة تهدد الامن والسلم الدوليين، وخاصة امن واستقرار الولايات المتحدة الامريكية، والكيان الصهيونى الحليف الاستراتيجى لها .

ان ما قام به اعضاء الكونجرس  فى كتابة هذه العريضة، وماحوته من مبادئ وقضايا هامة تؤثر على الاستراتيجية الامريكية اتجاة الصراع العربى الصهيونى، وتعتبر خطوة فى الاتجاه الصحيح والسليم ولابد من الاستفادة منها على الصعيد السياسة الدولية والاقليمية، ومحاولة الوصول الى اكبر عدد من اعضاء الكونجرس للوقف ضد سياسة اترامب وادارته بالمنطقة العربية،  وكسب تأيدهم للحفاظ على السلم والامن الدوليين والقانون الدولى، وخاصة القرارات الاممية الصادرة  عن الاسرة الدولى، واحترام القرارات الخاصة بحقوق الشعب الفلسطينى الصادرة عن مجلس الامن والجمعية العامة والمنظمات التابعه لها، واحترام الرأى الدولى لكى لايتم عزلها عن المجتمع الدولى بسبب سياسات الخاطئه الى الادارة الامريكة الراهنة.