المستوطنون امتداد طبيعي لنهج الارهاب الاستعماري

اعتداءات المستوطنين على المدنيين العزل والبلدات والقرى الفلسطينية وبحماية جيش الاحتلال هي جرائم ممنهجة وتكريس للأمر الواقع وفرض سياسة جديدة قائمة على التوسع الاستعماري الاستيطاني العنصري وجزء من محاولات الترحيل القسري للشعب الفلسطيني واقتلاعه من ارضة ولا بد هنا من التحرك الفوري لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يخضع للاحتلال في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين خاصة شمال الضفة الغربية في قرى وبلدات قريوت وبزاريا وبرقة وسيلة الظهر وبورين وعشرات المواقع على مدار الاسبوع الماضي في حملة عنصرية مسعورة للمستوطنين والتي تأتي ضمن النهج الاسرائيلي القائم على تصفية الشعب الفلسطيني وهي امتداد لنفس الاسلوب الذي اتبعته المنظمات اليهودية الاستعمارية في ترحيل ابناء الشعب الفلسطيني خلال حربها عام 1948 وهي ليست عمليات فردية أو منفصلة كما يحاول الاعلام الاسرائيلي تصويرها امام العالم بل هي امتداد متواصل ضمن سلسلة من الاعتداءات القائمة على التطهير العرقي والتي تشمل أيضا مدينة القدس ومحيطها ومقدساتها وسائر الأراضي الفلسطينية.

حكومة الاحتلال تتحمل كافة المسؤولية من خلال تشجيعها للاستيطان وتوفير الحماية للمستوطنين القتلة ومواصلة دعمها للجرائم والبشعة ضد الإنسانية التي ينفذها المستوطنون وبحماية جيش الاحتلال وتأتي فى سياق تصعيد العمليات الإرهابية المنظمة التي يمارسها المستوطنين والقائمة على التطرف والعنف والعنصرية وهو نتيجة قرار رسمي ومدروس يستهدف الشعب الفلسطيني الأعزل من أجل تقويض ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة .

وفى هذا الوقت الصعب يتواصل العدوان المنظم لجيش المستوطنين لا بد من تجسيد صور التكاتف الجماهيري والوحدة الوطنية الميدانية والعمل على تضافر الجهود والوقوف صفا واحدا امام هذا العدوان حيث يدمر المستوطنين كل ما فى طريقهم وبحماية جيش الاحتلال ومؤسساته العسكرية والأمنية ولا بد من توفير مقومات الصمود والبقاء للقرى والبلدات التي تتعرض لحملات شرسة ووحشية من قبل المستوطنين وهو ما يتطلب أيضا تفعيل لجان الحماية والحراسة الشعبية وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة ومدها بالاحتياجات اللازمة في مواجهة غلاة التطرف والعنصرية .

بات من المهم والضروري التحرك الدبلوماسي العاجل والعمل على تشكيل جبهة دولية واسعة من أجل إنهاء الاحتلال وتوسيع حملات التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة انتصارا لقيم الإنسانية والعدالة والحقوق ومن أجل العمل على محاكمة ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال على إرهابها المتواصل في ظل صمت دولي ترى فيه دولة الاحتلال ضوءا أخضر لاستمرار ممارساتها، ولا بد من اعتبار المستوطنين الذين يتحركون تحت مسميات «دفع الثمن» أو «شبيبة التلال» وغيرها مجموعات إرهابية وأهمية قيام المجتمع الدولي باتخاذ خطوات محددة لحماية ابناء الشعب الفلسطيني ووقف عمليات القمع المتصاعدة بحقهم .

الأمم المتحدة مطالبة بالتدخل والعمل على اتخاذ التدابير العاجلة للحماية الدولية والعمل أيضا بكل السبل المتاحة من أجل إلزام قوة الاحتلال بوقف ممارساتها التي ترتقي لجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني وتوفير كل الخطوات اللازمة لدعم شعبنا للبقاء في أرضه والعمل على وقف كل الإجراءات الهادفة لتفريغ الأرض من سكانها الأصليين وحان الوقت لاتخاذ قرارات دولية بملاحقة المستوطنين وجمعياتهم على المستوى الدولي وفرض إجراءات مشددة على حركة المستوطنين ووضع قوائم سوداء أمام حركتهم وخاصة في ظل هذه التداعيات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة بما فيها القدس كون ان هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير يعبر عن استهتار دولة الاحتلال المتعمد بقرارات المجتمع الدولي .