المستوطنون ضحايا!

المستوطنون الاسرائيليون في الأراضي المحتلة معتدون وقتلة ومجرمون، لكنهم بالتأكيد ضحايا للتربية العنصرية التي نشأوا عليها، فقد تعلموا في المدارس أن\"أرض اسرائيل الكاملة\"وعد من الرّبّ لشعبه\"المختار\" وتعلموا أن العرب \"قتلة، لصوص، زناة، كذابون، غادرون، لا يحفظون العهود، والعربي يسلم عليك بيده اليمين ويطعنك بيده اليسرى...الخ\" وقد تربوا على الخوف، لتبقى أيديهم على الزناد دائما، وجزء من المستوطنين من المهاجرين الجدد، خصوصا من روسيا، لا يعلمون بأنهم يستوطنون أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة. والمستوطنون ينفذون سياسة حكومتهم اليمينية التي تصادر الأراضي الفلسطينية وتبني لهم مستوطنات عليها، وتسلحهم وتعفيهم من الضرائب وتقدم لهم تسهيلات مالية وحماية مستمرة، وتستهين بحقوق الشعب الفلسطيني وأولها حقه الطبيعي في الحياة، وحقه بفلاحة أرضه، والتنقل في وطنه، وممارسة عباداته في مساجده وكنائسه وغيرها من الحقوق التي يضمنها له القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاقات جنيف الرابعة بخصوص الأراضي التي تقع تحت الاحتلال، ولوائح حقوق الانسان. لذا فهي تطلق المستوطنين ليعيثوا فسادا في الأراضي الفلسطينية، يقتلون ويدمرون ويحرقون ويسيئون ويقطعون الأشجار بحماية جيش الاحتلال، والحكومة الاسرائيلية لها مشروعها التوسعي الذي لا ينتهي، وبالتالي فان عدد البناء الاستيطاني وعدد المستوطنين يزداد بشكل مستمر.

وهكذا فإن المستوطنين الذين يتخلون عن انسانيتهم بعدوانيتهم التي تربوا عليها هم ضحايا لحكومتهم، تماما مثلما هم الفلسطينيون ضحايا لعدوانية الحكومة الاسرائيلية ومستوطنيها. أيّ أن الحكومة الاسرائيلية المستمرة في ممارسة احتلالها للأراضي العربية هي التي تتحمل مسؤولية الجرائم التي ترتكب في هذه الأراضي، والتي يصل بعضها الى جرائم بحق الانسانية مثل الاستيطان وافرازاته ومثل جدار التوسع الاحتلالي. وعلى السلطة الوطنية الفلسطينية ودول الجامعة العربية أن تلجأ الى محكمة الجنايات الدولية بخصوص الاستيطان والجرائم الناتجة عنه، وبالتالي التوجه الى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار يضع حدودا لهذه الجريمة المتواصلة.