المشهراوي يكشف تفاصيل الاتصالات مع وفد من طرف ابو مازن ويقول: محاكمة أبو شباك تمثل خنجراً في ظهر المصالحة الفتحاوية

امد/ كشف القيادي الفتحاوي سمير المشهراوي بعضا من الاتصالات الأخيرة التي جرت بينه وقيادات فتحاوية مكلفة من قبل الرئيس محمود عباس، من أجل وحدة الصف الفتحاوي، وقال مشهراوي: بداية الشهر الماضي وعبر شخصية عربية محترمة تم إستئناف الحوار بيننا وبين الرئيس أبو مازن بهدف رأب الصدع وإنهاء الأزمة وصولاً لحل كافة المشكلات العالقة حلاً شاملاً يفضي الى رص الصفوف والطاقات ووضع الحركة موحدة في مواجهة التحديات القادمة.

الشخصية العربية والتي تحظى بإحترام الطرفين، هي التي بادرت هذه المرة لإحياء جهود المصالحة الفتحاوية، وقد حصل على موافقة الرئيس وكذلك موافقتنا على هذه المبادرة الخيرة .

طلب منا الصديق العربي الإلتزام بتهدأة إعلامية كتوطئة لإنجاح جهوده، وأبلغناه أن محكمة النتشة للفساد تنوي محاكمة الأخ المناضل رشيد أبو شباك بتاريخ 2/12/2013 وأن هذا الأمر سيفجر أي تهدأة ويعطل جهود المصالحة،لانها جزء من الاعمال الانتقامية بحق من يتعارضون مع نهج ابو مازن و حاشيته ، فطلب الصديق مهلة ليتمكن من طرح الأمر على الرئيس والرد علينا.

خلال ساعات عاد الرجل وأبلغني أنه أجرى إتصالاته مع مكتب الرئيس أبو مازن وأنه لن تكون هناك محاكمة للأخ رشيد أبو شباك وأن الأمر مُنتهي.

ووفقاً لذلك أبلغناه موافقتنا على تهدأة تمهد الطريق للحل، وإنطلقت من هنا عجلة الحوارات والإتصالات.

وقد أكدنا للرجل ( الصديق العربي ) أننا صادقون في رغبتنا لإنهاء هذه المشكلة وهي أيضاً رغبة كل الشرفاء من أبناء فتح ، حرصاً على الحركة ووحدتها وما في ذلك من قوة لقضيتنا الوطنية التي تواجه أخطر التحديات في تاريخها.

الصديق العربي أبلغني أن الرئيس أبو مازن سيرسل الأخوين عزام الأحمد وماجد فرج للقائي في عمان.

وفعلاً حضر الأخوين واجتمعنا سوياً بتاريخ 5/12/2013 الخميس الساعة التاسعة مساءاً في البيت الكريم للصديق العربي المحترم.

دار الحوار في ذلك الاجتماع حول الأفكار والآليات الكفيلة بإنهاء كافة الإشكاليات وضرورة العمل على وحدة الحركة وتعزيز قوتها في مواجهة التحديات والأخطار التي تواجه قضيتنا الوطنية، وقد أكد الأخ عزام الأحمد على الحل الشامل ووافقناه الرأي ومن جانبي اقترحت تصوراً للحل يقوم على مرحلتين أساسيتين وكان هدفي من وراء ذلك تيسير الأمور أمام الرئيس ومنحه الوقت اللازم لحل الأزمة، دون ضغط أو إلحاح خاصة وأن البعد النفسي مهم في قضية تعقدت بفعل الأحقاد والتجريح وغياب الضوابط والمعايير الأخلاقية، عدا عن تشكل طبقة من تجار الحقد والكراهية إستفادت كثيراً واسترزقت من هذه الأجواء الملوثة، وهؤلاء يعتبرون صفاء الأجواء وإنقشاع غيوم الخلافات سيكشف عوراتهم ويقطع أرزاقهم.

ساد الإجتماع أجواء أخوية إيجابية إتسمت بالحرص وروح المسؤولية،، وقد وثق الأخ ماجد فرج مراحل الحل كما اقترحتها، بهدف عرضها على الرئيس أبو مازن.

انتهى الاجتماع هنا وعاد الأخ ماجد إلى رام الله ليعرض المقترحات ويعود لنا بالنتائج، وغادر الأخ عزام إلى قطر لحضور مؤتمر هناك.

بتاريخ 8/12/2013 الأحد عاد الأخ ماجد فرج من رام الله وكذلك الأخ عزام من قطر،، أما أنا فلم أغادر عمان بانتظار عودتهما.

وكان الإجتماع مرة أخرى في بيت الصديق العربي المحترم في السابعة والنصف مساءاً، والذي إفتتح اللقاء بالترحيب بالحضور وطلب من الأخ ماجد إطلاعنا على موقف الرئيس من خطة الحل التي اقترحتها في الجلسة الماضية.

بدأ الأخ ماجد حديثه بنقل تحيات الرئيس أبو مازن للحضور، ورغبته الصادقة لحل هذه المشكلة، وأن الرئيس وافق على المرحلة الأولى من الحل والمتمثلة بعودة الأخ محمد دحلان الى رام الله ليمارس مهامه كنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني يتمتع بحصانة غير قابلة للمس.

وأن الرئيس وافق على أن كافة القضايا المزعومة طرف النيابة العامة تنتهي ولا وجود لها .

*/ أما المرحلة الثانية فقد وافق الرئيس على عودة كافة المفصولين من فتح ليستعيدوا عضويتهم في الحركة باستثناء الأخ محمد دحلان !

حيث أكد الأخ ماجد فرج أنه لا زالت هناك صعوبة في تقبل الأمر لدى الرئيس.

*/ من جانبي شكرت الإخوة على جهودهم الهادفة لإنهاء هذه الأزمة وتوحيد صفوف الحركة، وأكدت على أن ردود الرئيس مشجعة ولكنها غير كافية لإنجاز الحل الشامل والذي أكد عليه الأخ عزام في الجلسة الماضية ، وأن علينا البناء على ما تم إنجازه ومواصلة الجهود لإتمام الحل بشكل كامل وغير منقوص،، وقد أثنى الحضور على هذا الطرح وإتفقنا جميعا على ذلك مع تأكيد الحضور على ضرورة وأهمية استمرار التهدأة والحفاظ عليها خاصة الإعلامية منها .

بعد أيام من هذا الإتفاق وبتاريخ 29/12/2013 فوجئنا ودون أي مقدمات أو أسباب وعبر وسائل الإعلام بخبر محاكمة الأخ المناضل رشيد أبو شباك من قبل محكمة النتشة للفساد وإصدار حكماً غيابياً بحقه، الأمر الذي أذهلنا لما يشكله من خرق للإتفاق وعدم إحترام لما تم التعهد به . خاصة وأن هيئة الفساد هذه تشكلت لرعاية الفساد وحماية الفاسدين ولتكون عصا في وجه المعارضين السياسيين.

على الفور إتصلت بصديقنا العربي الذي رعى الإتفاق وأبلغته بما حدث، وقام الرجل بالإتصال مع مكتب الرئيس طالباً توضيحاً لما حدث، ولم يتلق أي رد أو تفسير وقد وعدوه بالرد والتوضيح خلال يومين.

صديقنا العربي تمنى علينا التروي وانتظار الرد والتوضيح من طرف الرئيس،، وبدوري تمنيت على الأخ رشيد وكافة الزملاء عدم الرد في وسائل الإعلام وانتظار التفسير لربما كان هناك خطأ غير مقصود،

ومع الأسف الشديد لم يأتي أي رد أو تفسير لخرق الإتفاق الذي حدث.

صديقنا العربي وراعي الإتفاق أبلغني أنه لم يتلق أي رد رسمي بشأن ما حدث وأنه يعتبر ذلك تراجعاً عما تم الإتفاق عليه، وأنه يشكرنا على التروي والإلتزام، وأنه يتفهم اي موقف نتبناه .