أمد / تل أبيب : صادقت لجنة العمل والرفاه في الكنيست الإسرائيلي، اليوم، على مشروع قانون ينص على حرمان الأسرى الفلسطينيين الذين يفرج عنهم قبل قضاء كامل فترة حكمهم، من مخصصات الضمان الاجتماعي.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن القانون يمس بالذات الى الاسرى الذين فرض عليهم أحكام أكثر من 10 سنوات وتم ‘طلاق سراحهم ضمن صفقة تبادل أو بموجب تسوية سياسية. ويستهدف القانون بالاساس أسرى الـ48 والقدس.
ويقضي القانون بمنع دفع مخصصات التأمين الوطني واستكمال الدخل للأسرى الذين يتم اطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية في إطار أي اتفاق او صفقة سياسية، قبل إنهاء مدة محكوميتهم. وينص مشروع القانون على حرمان الأسرى المحررين من هذه المخصصات طوال الفترة التي فرضت عليهم أثناء محاكمتهم.
ويحظر مشروع القانون دفع معاشات البطالة والولادة والتقاعد وإصابات العمل للأسرى المحررين حتى موعد انقضاء فترة محكوميتهم الأصلية.
وانتقدت جمعية حقوق المواطن مشروع القانون هذا الذي قدمه رئيس الائتلاف الحكومي ، ياريف ليفين (يكود) ، واعتبرت أنه ينتهك الحقوق الأساسية للمعتقل والسجين التي تضمن كامل الحقوق حتى للمدان الذي ارتكب اكثر الجرائم خطورة
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
